قوانين حكومية تكرس القمع وحظر الحريات في السعودية

العالم - السعودية

وقالت المنظمة في بيان ، إن السلطات السعودية تستخدم القوانين لتجريم ممارسة حقوق مشروعة.

فإلى جانب سوء استخدامها لقانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ووصم النشطاء بالإرهاب لتبرير استهدافهم، تستخدم قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتقييد حرية التعبير عن الرأي، وتجريم الاستخدام المشروع للشبكة العنكبوتية وتضيف عليها عقوبات تعزيرية.

خلال السنوات الأخيرة، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، استخدام هذا القانون بشكل موسع في أحكام قاسية جدا وغير مسبوقة ضد ناشطين وناشطات.

ويظهر تحليل أحكام ولوائح تهم لأفراد يواجهون عقوبة الإعدام، استخدام القانون لتجريمهم، وخاصة من خلال المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تحوي على عبارات فضفاضة وتنص على أن جرائم المعلوماتية.

تتضمن: ” إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.

إضافة إلى ذلك، تبيّن التهم الواردة في مستندات المحاكم، أن الحكومة السعودية تسعى من خلال الأحكام والمحاكمات إلى تجريم أي استخدام للانترنت ولوسائل التواصل الاجتماعي.

تنعدم الشفافية في تعامل الحكومة السعودية مع المحاكمات، ولا وجود لأي دور للمجتمع المدني والمنظمات في مراقبتها، إلا أن توثيق العديد من القضايا يظهر انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية، من بين ذلك التعذيب وانتزاع الاعترافات والحرمان من الحق في الدفاع عن النفس.

هذه الشوائب التي تعد حرمانا من أبسط شروط المحاكمات العادلة تنتهي إلى أحكام قاسية، تستند عادة إلى تهم عديدة، أغلبها يعد ممارسة لأبسط الحقوق وتجريم لها. تبين المنظمة الأوروبية السعودية هنا بعض التهم التي أدت إلى أحكام قاسية ومروعة في بعض القضايا:

نورة القحطاني: حكمت بالسجن 45 عاما والمنع من السفر 45 عاما في أغسطس 2022، بعد أن واجهت تهمة: إعداد ونشر وتخزين ما “من شأنه المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية“، إلى جانب تهم تتعلق بنشر تغريدات عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي فيها إهانة لرموز الدولة.

سلمى الشهاب: حكم عليها بالسجن34 عاما والمنع من السفر 34 عاما في أغسطس 2022، بتهم بينها “نشر إشاعات كاذبة ومغرضة من خلال كتابتها ونشرها لتغريدات عبر معرفها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بهدف الإخلال بالنظام العام وزعزعة الأمن العام“.

إسراء الغمغام: طالبت النيابة العامة تطالب لها بالإعدام قبل أن تحكم عليها بالسجن 8 سنوات وتعود وترفعه إلى 10 سنوات. واجهت عدة تهم صيغت على أنها جرائم على الرغم من أنها ممارسات مشروعة:

المشاركة في المسيرات والتجمعات الغوغائية المثيرة للشغب في محافظة القطيف وترديد العبارات المناوئة للدولة وتظيمها والترتيب لها وتخريض الشباب على الخروج في تلك المسيرات والتجمعات وتصور التجمعات وتوثيقها ونشرها على نوقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام منخلال: إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامه في الحث على المسيرات والتجمعات المثيرة للشغب وتحريض ضد الدولة ونشر صورة ومقاطع فيديو للمسيرات.

إنشاؤها قناة على موقع اليتويوب واستخدامه في نشر مقاطع فيديو من إنتاجها.

الشيخ حسن المالكي: تطالب النيابة العامة له بالإعدام بتهم بينها:

إجراؤه للعديد من اللقاءات التلفزيونية مع صحف غربية ولقاءات في قنوات معادية للمكلة والتهجم من خلالها على ولاة الأمر وبث أفكاره المعادية

تأليفه عددا من الكتب والأبحاث التي تؤيد أفكاره

إعداد وتخزين وإرسال ما من شانه المساس يالنظام العام والقيم الدينية النحرم في نظام مكافخة جرائم المعلوماتية من خلال إطلاقة تغريات تضمن التشكيك في ثوابت الدين

مصطفى الدرويش: أعدمته السعودية تعزيرا في 16 يونيو 2021. من بين التهم التي أعدم على أساسها: “تحزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة فقرة 1 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال استقابله على جهاز بلاك بيري رسائل تتضمن تحديد أوقات وأماكن تجمعات مثيري الشغب في القطيف”.

محمد الشاخوري: تم إعدامه في مارس 2022 بعد أن واجه عدة تهم بينها ما يتعلق فقط باستخدام وسائل التواصل مثل: إعداد وتخزين ما من شانه المساس بالنظام العام والآداب العامة المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وذلك من خلال: استخدامه برنامجي الواتساب والزيلو للانضمام إلى مجموعة إرهابية وحيازته في حاسوبة على صورة تحوي عبارات مسيئة لولاة الأمر وصورة لتجمع نسائي يحملن لافتات عليها صورة الشيخخ نمر النمر ومطلوبين أمنيا.

خلال السنوات الأخيرة، أكدت تحاليل قانونية أن السعودية تستخدم قانون مكافحة الإرهاب، لمحاكمة النشطاء، وأشار المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن هذا القانون “يهدف إلى الحد من الحريات الأساسية والمبادئ الجوهرية للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

إذ “قد يُستخدَم لتشديد القيود على الأنشطة المشروعة والتي تتمتّع بحماية دولية التي تمارسها بعض المجموعات السياسية أو الدينية”. كما اعتبر تحليل لتعديلات عام 2017 على قانون مكافحة الإرهاب، أنه يسقط القليل المتبقي من حقوق الإنسان في السعودية.

توثيق المنظمة الأوروبية السعودية وتحليلها لعدد من الأحكام يؤكد أن السعودية لم تكتف بحجة مكافحة الإرهاب والقانون الذي صاغته لذلك بكل شوائبه، بل عمدت إلى تكريس قوانين أخرى لتجريم الممارسات المشروعة.

واعتبرت المنظمة أن السعودية تستخدم القوانين بما يسيء ويجرّم حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك استخدام شبكة المعلوماتية للتخزين والتواصل والتعبير عن الرأي. وتعتبر المنظمة أن الأحكام القاسية بما في ذلك الإعدام والأحكام المطولة بالسجن، والتي تكثفت مؤخرا بتهم تتعلق باستخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إشارة واضحة إلى محاولات غلق المجتمع، وحدة القمع الذي يواجهه.