العالم – خاص بالعالم
على وقع الانقسام الوزاري والاختلاف حول تفسير دستوريتها ، عقدت حكومة تصريف الاعمال جلستها الثانية بعد الشغور الرئاسي وعلى رأس جدول اعمالها ملف سلفة الكهرباء الذي شكل ساحة مواجهة مفتوحة بين نحيب ميقاتي من جهة والنائب جبران باسيل ووزيرالطاقة وليد فياض من جهة ثانبة .
الجلسة حضرها سبعة عشر وزيرا امنو نصابها فيما تغيب عنها وزراء التيار الوطني الحر .
واكد ميقاتي في مستهلها انها تنعقد في سياقها الطبيعي لان ثمة قضايا تحتاج الى عقدها لبتها، ونحن لسنا بوارد تحد اي طرف لان الوزراء الحاضرون يمثلون جميع اللبنانيين .
الاوساط الوزار ية اعتبرت ما يجري ضرورة تحتمها المسؤولية الوطنية اتجاه الشعب في ظل ظروف معيشية صعبة وضاغطة .
يشار الى ان بعض مواد الدستور تمنح اي حكومة تصرف الاعمال باطار ضيق حق الانعقاد لاتخاذ قرارات ضرورية . فيما تذهب بعض الاراء السياسية الاخرى لوصف ذلك بتجاوز الدستور وضرب الميثاقية . و في وقت يرزح لبنان تحت وطأة اقصى ازمة مالية واقتصادية بسبب العقوبات والضغوطات الامريكية لعب الفساد في الادارات العامة دورا اضافيا في تعميق الازمة وهدر مدخرات الدولة.
هذا فيما لاتزال بعض الدول الصديقة للبنان تعلن استعدادها لدعمه بالهبات والمساعدات في كل القطاعات وهذة ما اكده مرة جديدة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بالامس ووزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان خلال زيارته الاخيرة للبنان .