العالم - خاص بالعالم
وبعد ثلاثة عشر شهرا من تجميد التحقيق القضائي استأنفه بيطار أما المبرر الذي تم تقديمه فهو دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذ قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده دون توضيح الجهة التي أعدت الدراسة .
أولى الأوامر التي أصدرها بيطار فور استئنافه التحقيق توجيه الاتهام والادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا.
لينضموا الى القيادات التي ادعا عليهم قبل عام وهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر ووزير المالية السابق علي حسن خليل وجميعهم نفوا ارتكاب أي مخالفات مؤكدين أن البيطار لا يمتلك صلاحية استجوابهم بالنظر لتمتعهم بالحصانة.
قرار بيطار استئناف التحقيقات يأتي بعد أيام على لقائه وفدا قضائيا فرنسيا قيل إن هدف زيارته كانت للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقا في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.
ومن جانب آخر نقلت مواقع لبنانية عن مصدر إستشاري قوله ان وفدا قضائيا أوروبيا عقد اربعة لقاءات سرية مع البيطار على مدى ثلاثة أيام.
وقال المصدر إن الفريق دون حوالى مئة وخمسين صفحة من الملاحظات حول مسار التحقيق والعراقيل التي اعترضت القاضي البيطار وصولا الى كف يده عن التحقيق وتوقفه نهائيا منذ سنة.
ودخل التحقيق في حالة من الشلل التام أوائل العام الماضي بسبب تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في عدة شكاوى ضد البيطار قدمها مسؤولون سعى لاستجوابهم حتى يتسنى له مواصلة التحقيق.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...