العالم - إيران
وأعلنت وزارة الأمن الإيرانية في بيان أصدرته بهذا الشأن، عن تضامنها الشامل مع حرس الثورة، باعتباره أحد الركائز الإساسية للدفاع عن البلاد؛ كما استنكرت السلوك الرخيص والمتسرع والقائم على الحماقة من جانب البرلمان الأوروبي في حق هذه المؤسسة العسكرية الإيرانية.
وأضاف البيان: إن الاتحاد الأوروبي الذي يعاني في الوقت الحاضر من أزمات لم يسبق لها نظير بسبب الانشقاق وضعف الأداء والتدبير، لقد أثبت (بهذه الخطوة) أنه يواجهه أزمة هوية وحسابات أيضا، وليس فقط لم يكن غير قادر على رصد الحقائق، بل تحول إلى دمية في مسرح الإرهاب الممنهج الأميركي والصهيوني والزمر المبغوضة المعادية للشعوب.
ولفتت وزارة الأمن في بيانها إلى أن هناك معلومات سرية ومعلنة تكشف أن هذا الإجراء السخيف والاستعراضي، جرى الإعداد له مبدئيا تحت تأثر جماعات الضغط الإرهابية، ومن ثم عمد القائمون المسيّرون على هذا البرلمان إلى تطبيقه على أرض الواقع؛ حسب زعمهم.
وأوضح البيان أن: الأوروبيين خلافا للأميركان، تربطهم أواصر جغرافية بمنطقة غرب آسيا الحساسة، وعليه لو كانوا قد أعادوا قراءة الخطوة المماثلة التي أقدم عليها الأميركيون في وقت سابق، لما شرعوا في هذا الإجراء اللا قانوني الذي يتعارض مع البند السابع من المادة رقم 2 لميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة في بيانها أيضا أن السؤال الذي ينبغي للشعوب الأوروبية أن تطرحه على أعضاء البرلمان وقادة الاتحاد الأوروبي، هو بشأن المصالح المترتبة لهم جراء قرار فرض الحظر على أكبر قوة عسكرية مناوئة للإرهاب التكفيري في منطقة غرب آسيا، وفي حال انعدام هذه الفائدة لهم، اذا يجب على هؤلاء القادة أن يحددوا بدقة الجهة والمجموعة أو الدولة التي ستنتفع من ذلك.
ولفت البيان إلى أن الدول الغربية مهدت لهكذا إجراءات واهية واستعراضية بهدف إنعاش مخططها الفاشل في إثارة الفوضى والاضطرابات الداخلية، لكنها من خلال تلك المزاعم العبثية إذ لن تستطيع أن تحقق مآربها التدخلية في الصعيد المحلي، بل ستشهد على الصعيد العام هزيمة سياساتها الإقليمية أيضا.
وجاء في ختام البيان أن وزارة الأمن والمجتمع الاستخباري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الوقت الذي يدعم فيه بقوة وبشكل كامل مؤسسة الحرس الثوري الإسلامي الراسخة والشعبية والمناهضة للإرهاب والغطرسة، سينظر في اتخاذ تدابير مضادة لقاء أي عمل يتعارض مع الأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية كحق شرعي وإسلامي للبلاد.