العالم - تونس
وكان العريض قد أحيل على أنظار قاضي التحقيق في أيلول/ سبتمبر الماضي، ثم أجّل استنطاقه إلى 20 كانون الأول/ ديسمبر، حيث تقرر إيداعه بالسجن، إلى حين انتهاء التحقيق.
وقال العريض حينها إنه قاوم التسفير منذ 2012، مضيفا أنه "عادة تختلط في الهجرة عدة أسباب بين من يذهب إلى بؤر التوتر وبين من يدرس، ولذلك فقد عملت، كوزير داخلية، على متابعة الملف وفق ما تمليه مصلحة الوطن وما يسمح به القانون".
وأوضح أنّ ما يحصل توظيف للأمن للنيل من المعارضين، وعلى رأسهم حركة "النهضة"، ومن العديد من القيادات الوطنية، مؤكداً أنّ الهدف من وراء إثارة الملف "الإلهاء والتغطية على القضايا الأساسية".
وقال عضو هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق، المحامي سمير ديلو، إن "علي العريض يتعرض لمظلمة لأن ملف إيداعه ليست به أية وقائع تبرر سجنه"، كاشفا أن القاضي قرر سجنه بحجة أنه "لم يقم بما يلزم وفي الوقت المناسب للتصدي للظاهرة السلفية ما تسبب في تفاقم ظاهرة التسفير لاحقا"، وفق قوله .
وكشف المحامي ديلو أن هيئة الدفاع "ستكشف حقائق خلال الأيام القادمة ستقلب ملف العريض رأسا على عقب لأن ما يتعرض له مظلمة"، مضيفا أنه "أصبح لدينا أدلة مادية مكتوبة بشأن هذه المظلمة وستكون محل تتبع جزائي ولن نتنازل كدفاع عن ملاحقة من ارتكب ذلك"، دون تقديم المزيد من التفاصيل بواجب التحفظ وسرية التحقيق، على حد تعبيره.
وعلى صعيد آخر، نفى المحامي سمير ديلو رفض القضاء طلب الإفراج عن وزير الداخلية السابق علي العريض، موضحا بالقول إنه "لم يتم بعد النظر في طلب الإفراج، وقاضي التحقيق تعلل بأنه ليس لديه ملف القضية ".
وانتقد ديلو ما اعتبره "تلفيق السلطة ما بعد انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021 للقضايا ضد خصومها المعارضين وغياب أي وقائع تثبت تورطهم".
من جهته، قال المحامي ورئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي إن "نظام الانقلاب يحاول ترهيب التونسيين وكل خصومه السياسيين ولكن نحن نؤكد أنه أخطأ العنوان".
وشدد الشابي على أن "مقاومة الانقلاب لن تتوقف حتى إسقاطه وعودة الشرعية والديمقراطية"، مضيفا أنه "لا يمكن لأحد وبمجرد قلم أن ينسف الحقوق والحريات التي اكتسبها الشعب بعد سنوات الثورة والعودة إلى سنوات الاستبداد".
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إن نائب رئيس الحركة علي العريض يتعرض لمظلمة كبرى، معتبرا أن "ملف القضية سياسي بامتياز"، وفق تأكيده.
واعتبر الخميري، خلال ندوة سياسية لجبهة "الخلاص الوطني" بشأن ملف علي العريض، أن "سلطة الانقلاب تحاول التغطية على فشلها في كل المجالات عبر تلفيق التهم للخصوم السياسيين وأولهم قيادات الحزب الأول، حركة النهضة".
يذكر أن ملف "التسفير إلى بؤر التوتر" يشمل مئات من الأشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي قرر قاضي التحقيق يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إطلاق سراحه على أن يستأنف التحقيق معه في موعد لاحق.