العالم - السودان
وجاء ذلك في بيان للمتحدث، عقب اجتماع مشترك بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد).
وكان المكونان العسكري والمدني في السودان توصلا أوائل ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى اتفاق إطاري، يمهّد الطريق لفترة انتقالية تمتد عامين وتنتهي بخروج الجيش من الساحة السياسية، في بادرة يأمل البعض أن تفضي إلى انفراجة في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري هي: إعلان الحرية والتغيير-المجلس المركزي، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".
وقال عمر "قرر اجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية، أن تنطلق فعاليات ورشة لسلام السودان الثلاثاء المقبل الموافق 31 يناير/كانون الثاني الجاري".
وأضاف "ستتولى الآلية الثلاثية مهام تنظيم وتيسير الورشة، وستقدم الدعوات لممثلي القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والقوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان والنازحين واللاجئين وتنظيمات النساء والشباب ولجان المقاومة والرعاة والرحل والمزارعين والإدارات الأهلية (….)، بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحروب".
وقال عمر: "سنواصل التحضير لورش ومؤتمرات ستعقد تباعا عقب ورشة السلام، بما يضمن تسريع خطوات الوصول لحل سياسي نهائي".
والسلام هو أحد قضايا الاتفاق النهائي التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية، وتشمل كذلك 4 قضايا أخرى، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989، وقضية شرق السودان.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حلّ بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقل وزراء وسياسيين، وأعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.