العالم- البحرين
كان قد تعرّض للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تعذيب ومحاكمات جائرة وذلك بعد أن اتُّهم بإنشاء خلية إرهابية والانضمام إليها، وهي ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، وبقضايا أخرى.
يقضي حاليًا عقوبة في سجن جو وقد تمّ نقله حديثًا إلى مبنى العزل مع 13 سجيناً آخر.
اعتُقل حسن في 23 فبراير 2012 أثناء تواجده في منزله في قرية العكر بعد تطويق ومداهمة شرطة مكافحة الشغب المنزل مع عدد من رجال الشرطة وضباط بلباس مدنيّ وآخرين من جهاز الأمن الوطني، تجوّلوا داخل المنزل وفتّشوه من دون تقديم أيّ مذكّرة تفتيش.
قاموا بسحب حسن ودفعه بالقوة خارج المنزل حيث كانت سيّارات شرطة وأخرى مدنيّة مركونة وذلك من دون إبراز مذكرة توقيف أو إعلامه سبب الاعتقال.
وعندما سأل أهل المعتقل عن المكان الّذي سيؤخذ إليه لم يتلقّوا جوابًا. أعلمت السلطات الأهل بأنّه يمكن لهم أن يتتبّعوا سيارات الشرطة إلّا أنها قامت بتضليلهم لمنعهم من ملاحقتهم. وقاموا بالبحث عن حسن في مخافر عدّة إلّا أنّهم لم يتمكّنوا من الحصول على أيّ معلومات تفيد بوجود إبنهم.
أُخفي حسن لمدّة تتراوح بين السبعة والعشرة أيّام حتّى تمّ الاتّصال بعائلته والطلب منها بأخذ ملابس جديدة له إلى سجن بلدة الحدّ.
جرت التحقيقات في مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض حسن للضرب والتعذيب الجسدي والنّفسيّ وذلك منذ اعتقاله وخلال فترة التحقيق.
ومنع محاميه من الحضور خلال التحقيقات الّذي تمّ اتهام حسن بعدها بثلاث جرائم. إذ اتُّهم أوّلًا بالتجمّع غير المشروع وبالشّغب.
وكانت عائلته قد علمت بالأمر بعدما نشرت وسائل الإعلام عن قضيّة ائتلاف 14 فبرايبر وكان هو من بين المتّهمين بتأسيس خليّة إرهابيّة والانضمام إليها.
وأخيرًا، اتُّهم بمحاولة قتل في قضيّة متعلّقة بالإرهاب. لم يُمنح حسن الوقت الكافي ولا التسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة، ولم يُسمح له بتقديم الأدلة أو الطعن بالحكم كما ومنع من مقابلة محاميه طوال تلك فترة.
وقد حكم عليه بالسّجن لسنة واحدة في القضيّة الأولى وبـ 15 سنة في القضيّة الثّانية وبـ 15 سنة أخرى في القضيّة الثالثة ليصل الحكم عليه إلى 31 سنة سجن.
تم استئناف جميع التهم خلال المدة القانونية إلّا أنّ الطعون رُفضت جميعها. وتمّ تأييد الحكم في قضيّة ائتلاف 14 فبراير في 29 نوفمبر 2017.
نُقل حسن بعدها إلى سجن جو حيث تعرّض لمضايقات متكرّرة من قبل ضبّاط الأمن وانتهى به الأمر بكسر إحدى يديه. إضافة إلى ذلك، تمّ نقله حديثًا، في 10 أغسطس 2022، و13 سجين آخر إلى مبنى العزل وهو إحدى مباني سجن جو حيث يوضع السجناء مع سجناء آخرين يختلفون عنهم في الثقافة واللّغة والدّين.
ويعرّف السجناء هذه الممارسة بالعزل ويعتقدون أنّها إحدى التكتيكات الّتي تتبعها السلطات لعزل السجناء من دون وضعهم علنًا في زنزانات السّجن الإنفرادي.
وخلال نقله إلى مبنى العزل أصيب حسن في إحدى يديه بسبب الأصداف. وفي تلك الفترة، ارتكب الضباط انتهاكات مختلفة بحق السجناء المعزولين وأفاد حسن أنّه دائمًا ما كانت يداه مقيّدتين أثناء خروجه لاستنشاق الهواء أو أثناء اتّصاله بعائلته وبالرّغم من أنّه اعترض عند الإدارة إلّا أنّ شيئًا لم يتغيّر.
وفي 3 يناير 2023، أقدم ضباط على لكمه وركله ورشّ رذاذ الفلفل عليه والدوس على رقبته في انتهاك واضح للقانون الدّوليّ. وفي اليوم نفسه، تلقّت عائلة حسن اتّصالًا أفادها بتعيين يوم 4 يناير 2023 يومًا لزيارته. إلّا أنّها تلقّت اتّصالًا آخر عشيّة اليوم ذاته يعلمها بإلغاء الزيارة وذلك بسبب الضرب العنيف الّذي تعرّض له، وعند سؤالها عن السبّب قيل لها أنّه يعود لأسباب إداريّة.
إنّ السّجناء الـ 14 في قسم العزل يحرمون بشكل متقطّع من حقّهم في التواصل مع عائلاتهم وحقّهم في تلقّي الزيارات. فمثلًا تمّ منعهم لـ 45 يومًا من الاتّصال بعائلاتهم وبالرّغم من التّقدم بالشكاوى للأمانة العامة للتظلمات إلّا أنّ الانتهاكات استمرّت. وفي 12 يناير 2023، تمكّن 14 سجينًا ومن بينهم حسن من الاتّصال بعائلاتهم وذلك بعد عشرة أيّام من توقّف الاتّصالات. وجاء ذلك بعد أن قامت عائلات السجناء بالتواصل مع مكتب وليّ العهد البحريني. واعتبارًا من أغسطس 2022، يتواجد السجناء الـ 14 ومن بينهم حسن في هذا المبنى منعزلين تمامًا عن العالم الخارجيّ.
يعتبر إلقاء القبض على حسن من دون مذكرّة وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وكلاهما تشكّل البحرين طرف فيهما.
وبالتّالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري عن حسن الّذي حرم من حقّه بالمحاكمة العادلة وبالإجراءات القانونية كما وتطالب بفتح تحقيق في تعذيبه وسوء معاملته بشكل نزيه لمحاسبة الجناة.
بالإضافة، تحثّ المنظمة السلطات المعنيّة على منح حسن وجميع السجناء حقّهم بتلقّي الزّيارات، ووقف التضييق المتصاعد والمتعمد بحقهم وبحق عائلاتهم وعلى أن يسمح لهم لعائلاتهم بالتواصل بشكل منتظم وسليم.