دمشق ترد على مزاعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" عن عطية قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم في مبنى وزارة الخارجية السورية: تابعنا صدور التقرير الثالث لما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يوجه الاتهام لسورية باستخدام مواد كيميائية في حادثة دوما المزعومة بتاريخ السابع من نيسان 2018، مؤكداً أن سورية لا تعترف بالفريق ولا بالتقارير التي صدرت عنه سابقاً ولا التي ستصدر لاحقاً، لأنه أنشئ بناء على ضغوط مارستها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لغايات خاصة بها، في مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضح عطية أن سورية صدقت في عام 2013 على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبناء على قرار طوعي واستراتيجي دمرت كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية في وقت قياسي ” ستة أشهر” رغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها، وقد أكدت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا الأمر، مشيراً إلى أن سورية تجدد دائماً موقفها الثابت بإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي زمان، ومن قبل أي كان وتحت أي ظرف كان.

وبين عطية أن سورية تعاونت مع منظمة الحظر، وسهلت زيارات فرقها إلى جميع المناطق والأماكن التي طلبوا زيارتها، وقدمت كل التسهيلات والحماية المطلوبة لإنجاح مهامها وعملها رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على سورية، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المخالفات والعيوب الجسيمة في طرائق عمل وتحقيقات بعثة تقصي الحقائق أثرت على مصداقية تقاريرها وأبعدتها عن القيام بدورها وولايتها وما تنص عليه الاتفاقية، إضافة إلى عدم الالتزام بالشروط المرجعية التي تم الاتفاق عليها بين سورية والأمانة الفنية للمنظمة.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن القرار الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الـ 27 من حزيران 2018، والذي تم بموجبه إنشاء ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” شكل منعطفاً خطيراً في تاريخ المنظمة ،لأنه عكس حالة التسييس التي تقوم بها الولايات المتحدة والدول الغربية لدفع المنظمة للانخراط في جوانب سياسية، والتدخل في شؤون الدول التي لا تتفق سياساتها مع سياسة واشنطن وحلفائها.

وأوضح عطية أنه لم يصوت آنذاك لصالح القرار المذكور سوى أقل من نصف الدول الأعضاء 82 من أصل 193 دولة، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار مواقف الدول التي صوتت ضده أو امتنعت عن التصويت أو تغيبت عنه، ولم يقم هذا الفريق بأي جهد في وضع تقاريره سوى الاعتماد على المصادر الغربية والتنظيمات الإرهابية مثل “جبهة النصرة” و”الخوذ البيضاء” التابعة لها، ما جعلها تفتقر إلى الأدلة الموضوعية ولا تتمتع بأدنى حد من الموضوعية والأسس العلمية والمهنية، بل اعتمدت على سيناريوهات مفبركة ومضللة قدمتها أجهزة المخابرات الغربية.

وبين عطية أن التقرير استند في معظمه إلى معلومات حصل عليها من دول معادية لسورية وبعض الكيانات الأخرى و”مصادر مفتوحة”، هي وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي تديرها تنظيمات إرهابية ومنها “جبهة النصرة” المدرجة على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية ،إضافة إلى معلومات من مصادر استخباراتية تابعة لدول معادية لسورية ،اشتركت جميعها في فبركة هذه الحادثة المزعومة وحوادث أخرى لاتهام سورية باستخدام مواد كيميائية.

ولفت عطية إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وقطر ،إضافة إلى دول أخرى انبرت إلى إصدار بيانات مليئة بالتضليل وتحريف الحقائق حول التقرير المذكور ،وهي اتهامات باطلة هدفها زيادة الضغوط وتصعيد المواقف الغربية المعادية لسورية ،مؤكدا أن هذه الدول هي ذاتها التي مارست العدوان على سورية بكل أشكاله ودعمت المجموعات الإرهابية،بما فيها تنظيماً “داعش” و”جبهة النصرة” بكل الوسائل العسكرية واللوجستية والإعلامية والاستخباراتية في محاولة منها لتدمير الدولة السورية.

وأوضح مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شنت بعيد حادثة دوما المزعومة بعدة أيام في الـ 14 من نيسان 2018 عدواناً ثلاثياً همجيا على الأراضي السورية، بذرائع كاذبة وحتى دون انتظار أي تحقيقات بهذه الحادثة، والآن تستثمر تلك الدول هذا التقرير الذي صدر عن منظمة الحظر لتبرير عدوانها على سورية آنذاك ولتزيد الضغوط السياسية وتفرض المزيد من العقوبات والحصار الجائر على الشعب السوري لمنع سورية من المضي في عملية إعادة إعمار ما دمرته حربهم الإرهابية عليها.

وبين عطية أن سيناريوهات وفبركات قيام سورية باستخدام مواد كيميائية في بعض المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المجموعات الإرهابية ليست بجديدة، حيث كانت هذه المجموعات وداعموها يروجون لتلك الفبركات قبيل كل اجتماع لمجلس الأمن أو لمجلس حقوق الإنسان أو لمنظمة الحظر، للتأثير على الرأي العام ومنع الدولة السورية من التقدم في تلك المناطق لتحريرها من الإرهاب، وفرض سيطرتها عليها وإخراج المدنيين الذين لاقوا أبشع أنواع المعاناة بسبب ممارسات المجموعات الإرهابية.

وجدد عطية مطالبة سورية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوقف انحيازها للمواقف الغربية وعدم إصدار تقارير مضللة وطبق الأصل عن تلك التي تعدها لها الدول الغربية و”إسرائيل” ضد سورية حرصاً على مصداقية المنظمة ومهنيتها وحياديتها ومستقبلها، وبضرورة الحفاظ على طبيعتها الفنية ومنع حالات التسييس والاستقطاب والهيمنة التي تمارسها الدول الغربية في المنظمة عليها لتحقيق مآرب سياسية.

وكانت قد زعمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير قبل أيام إن "تحقيقا استمر قرابة عامين خلص إلى أن مروحية عسكرية حكومية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما السورية التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة عام 2018 مما أسفر عن مقتل 43 شخصا".

من جهتها رفضت وزارة الخارجية السورية جملة وتفصيلا التقرير، مؤكدة أنه "يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية"، وإن معديه "أهملوا الملاحظات الموضوعية التي أثارتها دول أطراف وخبراء وأكاديميون ومفتشون سابقون من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة".