العالم- الجزائر
وينبغي على السلطات أيضًا إنهاء حملتها القمعية بوجه عام على منظمات المجتمع المدني المستقلة وضمان قدرتها على العمل في بيئة آمنة وتمكينية.
وكانت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" قد أعلنت في 20 كانون الثاني (يناير) 2023، بعد أن علمت بالحكم الصادر بحقها من خلال العثور عليه على الإنترنت، إنَّ المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة قد حلت الرابطة في 29 حزيران (يونيو) 2022 عقب شكوى قدمتها وزارة الداخلية.
وذكر بيان مشترك لـ "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، أن استهداف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي قالت إنها لم تكن على علم بالإجراءات القضائية، بما في ذلك الشكوى، يأتي بوصفه الأحدث في سياق حملة السلطات لتحييد منظمات المجتمع المدني المستقلة.
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "يبدو أنَّ السلطات الجزائرية مصممة على إيقاف أي نشاط مستقل قد يسلّط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، كانت السلطات ستلاحق عاجلًا أم آجلًا المنظمة الوطنية الحقوقية الأقدم والأكثر ثباتًا".
وأشار حكم المحكمة من ست صفحات إلى التماس أولي لوزارة الداخلية، بتاريخ 4 أيار (مايو) 2022، يطالب بحل الرابطة على أساس أنّ لديها "عدة أجنحة كل واحدة منها تدعي اسمها والشرعية القانونية" في انتهاك للمادة 48 من القانون 90-31 المتعلق بالجمعيات، الصادر في سنة 1990 والمتعلق بتحديد القوانين الأساسية للجمعيات.
ويشير ذلك إلى الانشقاقات السابقة داخل الرابطة وإلى قانون الجمعيات الساري في ذلك الوقت.
وترى "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" إنه لا يمكن استخدام هذه الإنشقاقات لتبرير انتهاك الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من خلال حلّ الرابطة. كما ورد في الحكم أن الجمعية تقوم بـ "نشاطات غير مطابقة لأهدافها" المنصوص عليها في قوانينها الداخلية.
وتُعد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أقدم منظمة حقوقية مستقلة في الجزائر. تأسست في 1985 وسُجلت رسميًا في 1989، ولعبت باستمرار دورًا رائدًا في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية. ومنذ 2019، لعبت دورًا بارزًا في إدانة قمع حركة الحراك الاحتجاجية.
في 30 كانون الثاني (يناير)، أغلقت السلطات دار حقوق الإنسان والمواطن في تيزي وزو، التابعة منذ عام 1990 للرابطة والتي كانت تضم مكتبة ومركز توثيق وأنشطة أخرى. وفي 24 كانون الثاني (يناير)، أغلقت السلطات "مركز التوثيق والإعلام في حقوق الإنسان" التابع للرابطة في بجاية، بموجب أمر من والي بجاية، مستشهدة بالحكم بحل الرابطة. ونظم مكتب بجاية، وهو من بين أكثر مكاتب المجموعة نشاطًا، اجتماعات وتدريبات ركزت على الحقوق المدنية للناس والناشطين. كما قدم المساعدة القانونية والمشورة بشأن قضايا تتراوح بين العنف الأسري والفصل من العمل.
وفي قرارها، بررت المحكمة حل الرابطة بالقول إنها قامت بـ "نشاطات مشبوهة" مثل "تناول قضية الهجرة غير الشرعية في منشوراتها" و"احتواء وتأطير معظم المسيرات المنظمة عبر مختلف ولايات الوطن مع إصدار تصريحات وبيانات عبر صفحات التواصل الاجتماعي تتهم السلطة بقمع المسيرات". كما وجدت المحكمة أن الرابطة قد انتهكت القانون بعدم إخطار السلطات على النحو الواجب بالتغييرات والأنشطة الداخلية وكذلك بتعاونها مع المنظمات الأجنبية والدولية.
المصدر: عربي21