العالم- تونس
وقضت الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن مدة عشرة أعوام في حق محمد فهد صخر الماطري مع غرامة مالية بـ16 مليون دينار (نحو 3.2 مليون دولار)، وفق إذاعة "موزاييك" المحلية.
ووفقا للإذاعة المحلية، فقد وجهت إلى الماطري تهم تعلقت بـ"استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة".
وفي الرابع والعشرين من يناير الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، حكما غيابيا بالسجن مدة عشرة أعوام في حق كل من صخر الماطري وشخص أجنبي، مع توقيع غرامة مالية بمبلغ 61 مليون دينار (نحو 20 مليون دولار)، وإلزامهما بإعادة المبلغ ذاته بالتضامن بينهما.
وجاء ذلك الحكم بعد التحقيق في قضية النفايات بأحد المصانع بمحافظة زغوان جنوب العاصمة تونس، والتي لاحق فيها القضاء أيضا الرئيس السابق زين العابدين بن علي، قبل أن يسقط التتبع القضائي بموجب الوفاة.
وقضت الدائرة الجنائية بسجن متهم ثالث محال بحالة سراح لمدة ثماني سنوات ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربع سنوات، على خلفية قضية تسهيل عمليات توريد بضائع ممنوعة وعدم التصريح بها لدى المصالح المعنية وتقديم تصريحات مزوّرة لدى مصالح الجمارك للتهرب من الدفع الضريبي.
وكان القضاء التونسي وجه في مطلع نوفمبر الماضي إلى مكتب "الإنتربول" بتونس مذكرة جلب دولية بحق صخر الماطري، الذي غادر تونس منذ سنة 2011.
وفي يونيو 2021 قضت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن مدة 13 عاما مع النفاذ العاجل في حق صهر الرئيس التونسي السابق مع غرامة مالية تناهز 3 ملايين دينار (نحو مليون دولار) بتهم تتعلق بالإضرار بالإدارة وتحقيق مكاسب غير مشروعة وغسيل الأموال.
وسلطت هيئة المحكمة حينذاك على الماطري عقوبة بالحرمان من حق الانتخاب ناخبا أو منتخبا.
ويعرف صخر الماطري، وهو طليق نسرين بن علي، "بالصهر المفضل" لدى بن علي وزوجته، وقد توجه إلى سيشيل نهاية 2012. وترجح منظمة "أنا يقظ"، المتخصصة في متابعة ملفات الفساد بتونس، أنه حصل على جنسية سيشيل.
وخاض الماطري مفاوضات عام 2017 مع هيئة "الحقيقة والكرامة" في محاولة للوصول إلى اتفاق مصالحة يضمن له عودة آمنة لتونس مقابل تحويل 500 مليون دينار كتعويض للدولة.
وقامت السلطات الفرنسية بتوقيف والده المنصف الماطري في يونيو 2011، الذي خضع لمراقبة قضائية تبعا لبطاقة جلب دولية أصدرها القضاء التونسي عام 2011، ورفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى تونس.