العالم - فلسطين
وأوضحت حركة حماس -في بيانٍ لها مساء الأربعاء- أن الترحيل يأتي تحت ما يُسمّى بقانون سحب "الجنسية" أو الإقامة الدائمة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية.
وعدّت ذلك إمعاناً في انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل شعبنا قَسْراً.
وشددت على أنه يستوجب تحركاً دولياً وأممياً رافضاً لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان.
وأكدت أن شعبنا في القدس وفي أراضينا المحتلة عام 1948، سيبقى متشبّثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهوّيته وحضارته الممتدة عبر التاريخ.
وشددت أن شعبنا لن ترهبه قوانين عنصرية تعسّفية، عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية، وسيبقى درعاً حامياً لهذه الأرض المباركة ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
ومساء الأربعاء، صدق الكنسيت الصهيوني بالقراءة الثانية والثالثة على "قانون سحب الهوية" الإسرائيلية من منفذي العمليات الفدائية وترحيلهم إلى المنطقة التي تديرها السلطة الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الكنيست صدق بأغلبية 94 عضوًا على "قانون سحب الهوية" الإسرائيلية من منفذي العمليات وترحيل عائلاتهم إلى منطقة السلطة (الضفة المحتلة).
والسبت الماضي، أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) سلسلة عقوبات جماعية بعد عمليتي إطلاق نار في القدس قُتل فيهما 7 إسرائيليين يومي الجمعة والسبت.
ومن الإجراءات المعلنة الإغلاق الفوري لمنزل عائلة الشهيد خيري علقم، منفذ عملية تمهيدًا لهدمه، وحرمان عائلات منفذي العمليات من التأمين الوطني، وسحب بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس من عائلات منفذي العمليات.