العالم - لبنان
كتبت صحيفة البناء تسبّبت الهزّة التي شعر بها اللبنانيون مساء أمس، بحال من الذعر، بعدما تبين أنها نتيجة زلزال وقع في منطقة أنطاكية في جنوب تركيا على خط زلازل مختلف عن الزلزال الذي وقع في السادس من الشهر الحالي وأصاب جنوب تركيا وشمال سورية ونتجت عنه كارثة إنسانية وشعر به اللبنانيون. فالخط الزلزالي الجديد الذي تحرك هو الخط الواقع على فالق يُسمّى بـ فالق البحر الميت أنطاكية مروراً بسلسلة جبال لبنان الغربية وصولاً الى الهرمل ومنطقة الغاب في سورية شمالاً، والى البحر الأحمر جنوباً، كما تظهره خريطة مركز الزلازل الأميركي الذي رصد الزلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق عشرة كيلومترات، بينما كان الزلزال السابق على فالق الأناضول الممتدّ شرق غرب، وليس شمال جنوب، وفيما دعت مصادر علمية الى عدم الهلع لأن تحرك القشرة الأرضية أمر طبيعي ومتكرّر، رغم أنه يبدو نشطاً هذه الفترة إلا أن مستوى التحرك يبقى تحت خط الأمان بالنسبة الى لبنان، الذي رغم كل التردي في أوضاع مؤسساته الحكومية تبدو حالة البناء وتفاعلها مع الزلازل بمستوى الأمان المطلوب.
فيما لا تزال الساحة الداخلية تحت تأثير الهزات الأمنية والاقتصادية التي شهدها يوم الخميس الماضي، وبعد حوالي أسبوعين على زلزال تركيا وسورية، عادت الهزات الطبيعية الى الواجهة، إذ سُجّلت هزة أرضية شعر بها سكان معظم المناطق اللبنانية، ناتجة عن زلزال ضرب المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا بلغت قوته 6.3 درجات، حوالي الساعة الـ7 من مساء أمس.
وشهدت مناطق عدة في بيروت حالة هلع وخوف، حيث هرع السكان الى الشوارع بعدما أخلوا منازلهم، وإذ ازدحمت مناطق عدة في الضاحية الجنوبية بالسكان والسيارات في الشوارع، شهدت طرابلس إطلاق رصاص كثيف لإخلاء المباني المرتفعة من ساكنيها.
وفي حين حذّر خبراء من مخاطر كبيرة على لبنان الذي يتأثر بالنشاط الزلزالي لفالق الأناضول الإقليمي ومركزه تركيا، أشار خبراء جيولوجيون آخرون الى أن الزلزال حصل على عمق 10 كلم عند الساحل الحدودي بين سورية وتركيا، لافتين الى أننا في منطقة زلزالية لكن الزلزال بعيد عن لبنان، ودعوا المواطنين في الشارع لعدم النوم في الطرقات أو في مواقف السيارات.
وكتبت صحيفة الأخبار تقول: تعليق هيئة مكتب مجلس النواب قرارها أمس جزم سلفًا بتعذر التئام البرلمان وتفادي الوقوع في اختبار لا يريده الرئيس نبيه برّي: تكرار مأزق السلطة الاجرائية بانقسامها وتفرّق كتلها وتاليًا شلّ دورها، فيما لا يزال مجلس النواب السلطة الدستورية الوحيدة المعوَّل عليها بعد تفكك السلطتين الدستوريتين الاخريين مجلس الوزراء والقضاء، بينما ثالثتهما - اولاهما الاصح - رئاسة الجمهورية في الكهف. المحسوب ان اي دعوة لجلسة للبرلمان ستواجَه بمقاطعة ولن يكتمل نصابها. فضّلت هيئة المكتب أخيرًا التريث دونما أن تنقسم على نفسها، ولا أن يوجه رئيسها دعوة تنجم عنها خيبة، ولا أن تفقد الهيئة العمومية حقها في الاجتماع في ما بعد، ولا دستورية الاشتراع وان إبان شغور رئاسة الجمهورية.
أما ما يُفترض ان يلي تعذر انعقاد البرلمان هذا الأسبوع، فالبحث عن مخارج أضحت موجودة لأحد أبرز البنود المقرر ادراجها في الجلسة غير المنعقدة، وهو تمديد بقاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في منصبه.
منذ الاسبوع المنصرم ساعدت المعطيات المؤشِرة إلى ان لا نصاب لالتئام مجلس النواب على البحث في مسارين اثنين: اولهما التخلص تمامًا من لائحة اقتراحات قوانين كانت مُعدة للجلسة حيال تمديد ولايات مسؤولين امنيين واداريين سواء قادة اجهزة امنية بالجملة والمفرق او مديرين عامين بمفعول رجعي او من دونه، كما بنطاق توسيع تمديد الولايات. ثانيهما حصر المشكلة في اللواء ابراهيم المعني الاول في الاصل بالإجراء قبل فتح بازار تارة هو مذهبي وطورًا هو سياسي يجنيه هذا الفريق او ذاك. انتهى الأمر بتصفية الفروع كلها دفعة واحدة والابقاء على الأصل.
تنتهي ولاية اللواء ابراهيم في 2 آذار المقبل ببلوغه الرابعة والستين. يقتضي أن يترك منصبه إلى التقاعد مدنيًا بعدما كان استقال من الخدمة العسكرية عام 2017 قبل سنتين من موعد احالته على التقاعد في سن التاسعة والخمسين بصفته لواء، في ملاك الامن العام الذي انتقل اليه من الجيش مع تعيينه مديرًا عامًا عام 2011. كان من المتوقع لجلسة مجلس النواب تعديل السن القانونية بغية استمراره في منصبه بعد الرابعة والستين. اخفقت الجلسة فصار إلى البحث عن مخارج سواها.
حصل ما يماثل تقريبًا ولأسباب مختلفة سابقًا، في 28 تشرين الثاني 1995، بتعديل سن تقاعد قائد الجيش العماد اميل لحود وتمديدها ثلاث سنوات بعدما اوشك على بلوغ سن التقاعد وهي الستون، فرافقه تمديد استمراره في منصبه في السنوات الثلاث انتهت بوصوله إلى رئاسة الجمهورية عام 1998. وحده العبور من بوابة البرلمان كان الخيار الامثل لتمديد الولاية.
وكتبت صحيفة الجمهورية تقول: إذا كان الأسبوع الماضي قد انتهى إلى رفع الغطاء بالكامل عن الشعب اللبناني، وإلقائه في مصيدة ذئاب السياسة وعصابات المال والدولار، فمع بداية الاسبوع الجاري لا ضمانات ولا تطمينات من أيّ طرف كان، حول إمكان إفلاته منها، لا الآن ولا في المدى المنظور.
عصابات الافقار فالتة، والمواطن اللبناني أقلعَ في رحلة جديدة على حد السكين، حاملًا حقيبة وجعه وبؤسه، وخوفه ممّا تروّجه غربان الغرف السوداء من سيناريوهات قاتلة تنتظره، أشدّ وجعا وبؤسا وفتكا بما تبقّى من مقومات حياته، وصراخه يتعالى ويبحّ في وجه مكونات تتدثّر بالثوب السياسي والحرص الخادع، فيما هي في حقيقتها الفاضحة التي لا يرقى اليها ادنى شك، حالة صَنميّة طرشاء، منعدمة الحياء، ومشوّهة الاخلاق، وفاقدة للمروءة وللحد الادنى من الشعور والاحساس، ودافنة للإنسانية تتلذذ بالإبادة الجماعية المرعبة التي يتعرض لها اللبنانيون.
الحقيقة الموجعة التي تؤرق المواطن اللبناني أنّ هذا المسار مكمّل في دولة باتت موحشة، المتمَوضعون على ضفاف الإنكار واللامبالاة استحالوا جميهم فقّاعات صوتية تملأ فضاءات الاعلام بكلام أكَله الصّدأ ووعود بالية مهترئة. أمّا اصحاب الحل والربط في ما تبقّى من السلطة، فأضحوا أعجز من ان يُقاربوا ازمة الناس بما يحدّ من انزلاقها، ولو بمسكّنات مؤقتة، او بإجراءات زجرية، او تدبير ردعي يتّسِم بشيء من الجدية والفعالية، لمجرمي حرب الافقار والتجويع الذين يسرحون ويمرحون في دهاليز الغرف السوداء وخلف منصّات التلاعب بالدولار، وفي أوكار الصرافين ومحميات المصارف ولصوصها، وتجار المال والاحتكار.
ما نشهده هو فلتان فظيع العلامات، وعلى ما يقول خبير مالي مع هذا الفلتان، أمر طبيعي جدًا أن يؤدّي هذا المسار إلى الكارثة.
ويُقارب الخبير عينه بقلقٍ بالغ ما وَصَفها بـالمعركة المفتعلة التي أُشعِلت في توقيت خبيث، على جبهة المصرف المركزي والمصارف، وجبهة المصارف مع القضاء، وما يرافق ذلك من جهة مِن تقاذف للمسؤولية، ومن جهة ثانية مِن تحريك يبدو منظّمًا للأدوات التابعة لهذا الطرف او ذاك، لممارسة مزيد من الضغط على الليرة واطلاق العنان لموجات جديدة من الارتفاع في سعر الدولار.
وعبّر الخبير عينه عن خوفٍ كبير ممّا هو كامِن خلف هذا الافتعال، وقال: أخشى من أن نشهد تدحرجًا بوتيرة غير مسبوقة في خطورتها نحو صعوبات ومصاعب أكبر، فهذه المعركة توحي وكأنها في بداياتها، وتستبطِن نوايا بتصعيد اكبر، وهذا ينذر بـخضّات ماليّة متتالية وشديدة الأثر على الوضع المالي وعلى وضع الناس بصورة خاصة.
واعتبر الخبير عينه انّ المصارف تمارس من بداية الازمة عملية هروب إلى الامام، وتصوير نفسها كضحيّة، وتُبرّىء نفسها من حجز أموال المودعين، في الوقت الذي تمارس انتقائية مشبوهة في التعامل معهم، وهذه الانتقائية تتجلى في استمرار ضخ التحاويل لأموال بعض النافذين والمَحظيين إلى الخارج". واكد ان خطوة المصارف بالإقفال، لا يمكن ادراجها الا في خانة الشبهة، على غرار خطوتها بالإقفال مع بدايات الازمة وما تلاه من إقفالات لاحقة، من شأنها ان تكشف السوق المالي أكثر، بل وتزيد اكثر من سوادويتة، وفتحه على الضغط المتزايد على الليرة ورفع الدولار إلى مستويات خيالية، على ما نشهده في هذه الأيام .