العالم - ليبيا
وفشل مجلس الدولة طوال ثلاث جلسات عقدها، الأسبوع الماضي، في عقد جلسة للتصويت على التعديل الدستوري، وسط خلافات كبيرة بين أعضائه حول رفض التعديل أو قبوله، واضطرار المجلس إلى رفع جلسته لأكثر من مرة.
ويعوّل مجلس النواب على تمرير مجلس الدولة للتعديل الدستوري ليكون أساساً دستورياً لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ عام 2021، إلا أن تعثر تمرير التعديل من قبل مجلس الدولة أعاد الوضع إلى مربع الخلافات الأولى.
وبعد أقل من ساعة من دعوة رئاسة مجلس الدولة لأعضائه إلى حضور جلسة الغد المقررة للتصويت على التعديل، خرج المشري ليل السبت في كلمة متلفزة نشرها مكتب مجلس الدولة الإعلامي على "فيسبوك"، أكد فيها أن مجلس الدولة "هو من طالب بالذهاب إلى تعديل دستوري محدود يعالج ما يتعلق بملف الانتخابات فقط".
وضمن الكلمة، أكد المشري أن التعديل في الإعلان الدستوري طاول المواد الخاصة بتسهيل العملية الانتخابية دون أن "يمسّ الأساس الدستوري كاملاً، ويعتبر تحصيناً للانتخابات القادمة من أي طعن دستوري".
وقال المشري إن التعديل الدستوري من قبل مجلس النواب "لم يأتِ بين ليلة وضحاها، بل هو وليد مشاورات مطولة بين المجلسين" مضيفاً أن التعديل "لا يلغي غيره من التعديلات الدستورية، كما يروج البعض"، وأنه "لا يتعلق إلا بمواد الباب الثالث من مشروع الدستور الخاصة بنظام الحكم"، وأن أغلب مواده "مقيدة"، معتبراً أن ذلك "يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن".
وأرجع المشري اللغط المثار حول التعديل إلى "عدم التواصل بشكل كافٍ مع الإعلام"، نافياً أن يكون "التعديل الدستوري يمسّ مبادئ ثورة فبراير كما يروج له البعض، ونظام الحكم فيه خليط وليس نظاماً رئاسياً، و95% من مواده موافق عليها من مجلس الدولة".
وأوضح المشري شكل السلطة التشريعية القادمة، وتكونها من جسمين: مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيزيد من عدد مجلس النواب الحالي (200 نائب) بـ50 مقعداً، أما مجلس الشيوخ، فسيشكل من 90 عضواً، بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة: طرابلس، وبرقة، وفزان.
وفي ما يخص انتخاب الرئيس، أكد رئيس مجلس الدولة أن انتخابه مباشرة من الشعب "لم يكن من اختراع مجلسي النواب والدولة"، مذكراً بأن أول من أقره كانت "لجنة فبراير التي شكلها المؤتمر الوطني سنة 2014، كما أنه تكرر في مخرجات ملتقى الحوار السياسي"، مشيراً إلى أن مشروع الدستور المعد من هيئة صياغة الدستور "تحدث عن انتخابات رئاسية".
واستدرك المشري بقوله: "الانتخابات الرئاسية كانت مطروحة في 2021 وفتح باب الترشح لها ولم يعترض على ذلك أحد، وبعض ممن يرفضون إجراء الانتخابات الرئاسية ترشحوا للانتخابات"، مستدلاً بأن الزخم الذي صاحب الانتخابات الرئاسية "يدل على القبول الشعبي بها"، وموضحاً أن اعتراض مجلس الدولة على إجراء الانتخابات سنة 2021 "كان لأسباب دستورية وقانونية".
ورداً على احتجاج البعض على حجم الصلاحيات الممنوحة لرئيس الدولة ضمن التعديل الدستوري، أفاد المشري أن كل اختصاصات الرئيس اختصاصات "غير مطلقة وإنما مقيدة بمواد أخرى"، محذراً من أن تعطل المسار الدستوري القائم حالياً بين مجلسي النواب والأعلى للدولة ستكون حكومة الوحدة الوطنية "المستفيد الوحيد منه".
كذلك حذّر المشري من أن عدم اعتماد التعديل قد يخرج الأمر عن سيطرة مجلسي النواب والدولة، ملمّحاً إلى أن ذلك قد يفسح المجال لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو أمر يرفضه مجلس الدولة، ويطالب به مجلس النواب.
وفي ما قد يكون استباقاً لإحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن المرتقبة، يوم الاثنين القادم، التي من المتوقع أن يطالب فيها باتيلي باعتماد آليات بديلة من المجلسين تفضي إلى إجراء الانتخابات خلال هذا العام، كشف المشري عما يعتقد أنها خطة باتيلي القادمة في حال عدم وصول المجلسين إلى توافق، وهي تشكيل لجنة من قبل باتيلي لإصدار قوانين انتخابات، يتولي باتيلي اعتمادها بعد ذلك.
وحذر المشري من هذا السيناريو، متوقعاً أن يكون مدخلاً لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
اتفاق على دعم دولي
وكانت البعثة الأممية لدى ليبيا قد اتفقت مع الولايات المتحدة والصين على ضرورة دعم المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري 2023.
جاء ذلك بحسب ما أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، عبر "تويتر"، السبت، عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة داي بينغ، كلاً على حدة.
وقال باتيلي: "أجريت نقاشاً مثمراً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن واتفقنا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون من أجل إجراء الانتخابات عام 2023 باعتبارها الوسيلة المثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية".