العالم - الإحتلال
وذلك بالرغم من انتقادات الإدارة الأميركية له بسبب تصريحاته وتوجهاته وأيديولوجيته السياسية، وخاصة في أعقاب تصريحه، الأسبوع الماضي، بأنه "يجب محو بلدة حوارا من الوجود" في أعقاب اعتداءات المستوطنين في البلدة، قبل أسبوعين.
وكان مسؤولون إسرائيليون وأميركيون قد قالوا في أعقاب تصريحه حول حوارا إن وزارة الخارجية الأميركية تدرس إمكانية عدم منح سموتريتش تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، لكن تبين أن الإدارة الأميركية امتنعت عن ذلك.
وسيلقي سموتريتش، غدا، خطابا أمام مؤتمر منظمة "البوندز"، التي تجمع تبرعات مالية لصالح الكيان الصهيوني. ومن المقرر أن يلتقي مع رؤساء منظمات يهودية.
وقال مسؤول إسرائيلي إن جهات في وزارة الخارجية الأميركية ألمحت خلال محادثات مع دبلوماسيين إسرائيليين إنهم سيكونون مسرورين إذا لم يزر سموتريتش واشنطن.
وقال مسؤولون أميركيون إنه في جميع الأحوال لن يلتقي أي مسؤول أميركي رسمي مع سموتريتش، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني، اليوم.
ورفض سموتريتش خلال الأسابيع الأخيرة دعوات الإدارة الأميركية إلى إبطاء وتيرة تقدم خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء وتحذيراتها من تعيينه وزيرا في وزارة الأمن.
ووصف سموتريتش هذه الدعوات الأميركية بأنها تدخل في شؤون إسرائيلية داخلية.
وادعى سموتريتش أنه "حرصنا دائما على عدم التدخل في شؤون داخلية للولايات المتحدة، ولذلك فإني أتوقع منهم ألا يتدخلوا أيضا في شؤون داخلية عندنا، مثل الإصلاح القضائي أو تقاسم الصلاحيات بيني وبين وزير الأمن، يوآف غالانت".
وقال سموتريتش في بيان إن "أكثر ما ترمز إليه منظمة ’البوندز’ هو الشراكة بين يهود العالم و[إسرائيل]، فقد جمعت أكثر من 50 مليار دولار لصالح [إسرائيل] منذ قيامها".
وأضاف البيان أن سموتريتش سيجتمع في الولايات المتحدة "مع مستثمرين مختلفين ولاعبين اقتصاديين دوليين معنيين بتعميق الاستثمار في [إسرائيل]".
واعتبر سموتريتش قبيل سفره أنه "أعمل من أجل فتحكيان الإحتلال أمام الاقتصادات واستثمارات أخرى.
ويشكل اقتصاد الكيان الغاصب سوقا صغيرة وقابلة للإدارة، في هذه الفترة العاصفة في عالم اقتصادي ينعدم اليقين فيه، وبإمكاننا أن نكون جزيرة استقرار".
وأضاف أنه "مقابل التزعزع بانهيار بنك الاستثمارات الأميركي SVP، تعمل وزارة المالية برئاستي من أجل بلورة صورة الوضع وحلول ونحن نقف إلى جانب شركات الهايتك الإسرائيلية ونرافقها في الأزمات أيضا".
علما أن هذه الشركات هي واحدة من أكثر القطاعات معارضة لخطة إضعاف جهاز القضاء.