العالم - الاميركيتان
وادي السيليكون، من إسم يرمز للثورة التكنولوجية التي تتغنى بها الولايات المتحدة، إلى إسم يثير مخاوف من بداية ازمة مالية تعيد إلى الأذهان أزمة عام ألفين وثمانية.
بنك وادي السيليكون أو سيليكون فالي بنك، أعلن انهياره بعد تكبده خسائر مفاجئة وكبيرة، وذلك نتيجة التفاوت الكبير بين الفائدة على الودائع وتلك التي يحصل عليها المصرف من القروض التي يمنحها. خاصة وان ودائع المصرف تضاعفت أكثر من أربع مرات لتصل إلى مئة وتسعين مليار دولار مقابل ارتفاع أقل في حجم القروض. فيما تقول تقارير أن سياسة الإحتياط الفيدرالي الأميركي المتعلقة برفع مستمر للفائدة أدت إلى هذه الأزمة.
السلطات المعنية سارعت إلى تدارك الازمة، حيث تخطط المؤسسة الفيدرالية للتأمين علی الودائع الی الحصول علی ودائع تسمح بإعادة فتح المصرف والسماح للعملاء بسحب مبلغ مئتين وخمسين ألف دولار كحد أقصى، وهو ما تضمنه المؤسسة للمودعين.
هذه الأزمة التي ضربت أحد أكبر المصارف الأميركية، أثارت مخاوف كبيرة لدى المودعين والمستثمرين على حد سواء. لاسيما بعد الأخبار التي تحدثت عن خسارة ألمصارف الأربعة الكبرى في البلاد حوالي اثنين وخمسين مليار دولار في البورصات قبل ايام ما يثير مخاوف كبيرة من تعاقب الانهيارات في القطاع المصرفي.
كما تلقي الازمة بظلالها على وادي السيليكون والشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، والتي كان مصرف اس في بي المقرض المهم لها بأصول وصلت إلى مئتي مليار دولار. وما يزيد من هذه المخاوف تراجع قيمة أسهم المصرف بنسبة سبعين بالمئة وسط مناشدات لتدارك الموقف، حيث بدأت محاولات بعض الدول التي تملك أسهما فيه للبحث عن مستثمرين للأستحواذ على أصولها في الشركة المالكة للمصرف.
كل ذلك سيترك آثارا سلبية على إدارة جو بايدن، لاسيما قبل الإنتخابات الرئاسية، خاصة وأن عودة شبح أزمة ألفين وثمانية سيخيم على موقف الناخبين في ظل مصارعة البيت الأبيض للخروج من تبعات الوضع الإقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.