العالم - مراسلون
في ظل استمرار تدفق قوارب المهاجرين الی الشواطئ البريطانية عبر قناة المانش، اتفاق بريطاني فرنسي توصل اليه.
مع الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون يفضي الی زيادة التنسيق لكبح جماح الهجرة غيرالشرعية. لتضيف هذه الاتفاقية التطمينات لبريطانيا في تطبيق قانونها الجديد الذي يمنع المهاجرين من حق اللجوء واجتجازهم ومن ثم ترحيلهم الی بلدانهم او الی بلد ثالث آمن.
وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان:"لن يتوقفوا عن القدوم الى هنا حتى يعرف العالم أنه اذا دخلت بريطانيا بشكل غير قانوني فسوف يتم احتجازك وابعادك بسرعة، ابعادك الى بلدك اذا كان آمنا او بلدا ثالثا آمنا مثل راواندا".
سوناك الذي ينتمي مع وزير الداخلية في حكومته الی عوائل مهاجرة، دأب منذ تولي المنصب الی وضع حد لتدفق المهاجرين الی البلاد، فيما تعالت أصوات المعارضة لهذه السياسة لمخالفتها قوانين حقوق الانسان فيما شبهها البعض بسياسة النازيين السابقة.
وقال الخبير القانوني في ملف الهجرة، أحمد سعدون:"بريطانيا دولة مؤسسات، عندما يتخذ قرار بين رئيس الوزراء وكابينته الوزارية سوف يعود الی البرلمان، البرلمان لابد ان يعطي قرار الفصل والحكم بهذا الشئ. في نفس الوقت، لايخفی ان حزب العمال في البرلمان البريطاني هم من المعارضين وهناك منظمات دولية ومنظمات انسانية والامم المتحدة اعتبروا هذا خرق لحقوق الانسان، فتنفيذ هذا القرار ليس سهلاً".
وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة البريطانية انها تحارب الاتجار بالبشر من قبل المهربين يری مراقبون انها تقوم بالفعل ذاته بتحكمها بمصائر ضعاف البشر وترحيلهم لدول تلقت مبالغ طائلة لايوائهم.
وتشير الارقام الی تجاوز عدد المهاجرين غيرالشرعيين الی 54 ألف لاجئ في العام الماضي بغالبية البانية وافغانية.
يعتبر سوناك باتفاقيته انه قد حقق وعوده الخمسة ولازال الطريق امامه طويلاً في تحقيق ما تبقی. فهل ستسمح له الظروف في تحقيقها ام ستؤول به الامور الی نقطة الصفر، كسابقه جونسون.