العالم - السعودية
وأضاف “هناك من يواصلون الاعتقاد بأننا سنعدل الاتفاق… أقول إنهم بحاجة إلى الانتظار حتى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 لنثبت لهم التزامنا بالاتفاق الحالي”.
وأعاد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي طرح مشروع القانون المسمى “لا تكتلات احتكارية لإنتاج وتصدير النفط” أو (نوبك). ومن شأن إقراره أن يغير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لسحب الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء مجموعة أوبك+ وشركاتها الوطنية للنفط في الدعاوى القضائية حول التواطؤ في الأسعار.
وجرت عدة محاولات لإقرار (نوبك) على مدى أكثر من عقدين من الزمن.
وقال الوزير “لا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول”.
وأضاف أن من شأن مشروع القانون أن يضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للنفط ويتسبب في انخفاض المعروض العالمي، موضحا أن فرض سقف سعري سيكون له نفس التأثير.
وتابع الأمير بقوله إن سقف الأسعار سواء كان مفروضا على دولة أو مجموعة من الدول سوف يؤدي إلى “ردة فعل معاكسة فرديا أو جماعيا مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق”.
وأضاف “إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء”.
وطبقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا سعريا يبلغ 60 دولارا للبرميل على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا في الخامس من ديسمبر كانون الأول. وقالت روسيا إنها ستخفض إمداداتها بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مارس آذار.
وقال عبد العزيز أيضا إن نمو الطلب العالمي سيتجاوز احتياطي الطاقة الإنتاجية العالمي الحالي في حين أن مخزونات الطوارئ عند أدنى مستوياتها على الإطلاق. “لهذا السبب من المهم أن تطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة.”
ورغم توقعات النمو الاقتصادي العالمي، قال الوزير إن الوضع ما زال غير واضح فيما يتعلق بمستقبل تعافي النمو في الوقت الذي تفتح فيه الصين حدودها بعد إلغاء سياسات “صفر كوفيد” الصارمة. وأضاف أن أحد العوامل المؤثرة الأخرى سيكون مدى الزيادات التي ستقررها البنوك المركزية لأسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.