العالم-البحرين
السّيد الرئيس،
نودّ أن نلفت انتباهكم على الانتهاكات الجسيمة الّتي يتعرّض لها 14 سجين من السّجناء السّياسيّين في البحرين إذ إنهم يتعرّضون للضرب والتّعذيب وتمّ وضعهم في السّجن الانفرادي.
فبعد أن أمضوا ما يقارب الخمسة أشهر في السّجن الانفراديّ نُقل هؤلاء إلى زنزانتَيْن تنقصها أساسيّات الحياة إذ ليس فيهما أسرّة أو مرافق نظافة. وخلال الوقت الّذي أمضوه هناك كانوا عُرضة للكثير من الاعتداءات الوحشيّة. وقد منعتهم المراقبة القاسية على المكالمات الهاتفيّة من التّحدث بحريّة عن هذه الانتهاكات إلّا أنّ أحدهم تمكّن من نقل ما تعرّض إليه زملاؤه السّجناء من تعذيب:
أُلقي السّجين محمّد عبدالنّبي جمعة أرضًا ورُشَّ عليه رذاذ الفلفل الحارّ وضُرب من قبل الشّرطيّ حسن جمعة الّذي داس على رقبته وتسبب له بجروح. كما وتعرّض محمّد عبد الجليل عبد اللّه للضّرب من قبل الشرطيّ نفسه الّذي داس أيضًا على رقبته. ولم تلقَ جهود عائلتَي هذين السّجينين في طلب تحقيق العدالة من قبل السلطات أيّ نتيجة سوى سياسة التبييض الممنهجة الخاصّة بالسّلطة البحرينية.
إنّ هذه الحوادث ليست استثنائية إنّما هي جزء من الاستهداف الممنهج الّذي يتعرّض له السّجناء السّياسيّون الّذين يحتجّون على الانتهاكات الّتي ترتكبها السّلطات البحرينيّة.
لذلك نطالب المجلس بالضغط على السلطات البحرينيّة لوقف الانتهاكات ضدّ السجناء السيّاسيّين، وتأمين حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في قواعد مانديلا لمعاملة السّجناء، وإطلاق سراح جميع السجناء السّياسيّين من دون قيد أو شرط.
في 15 مارس، وضمن أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مداخلة شفهية في النقاش التفاعلي تحت البند الثالث مع المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية، عبرت فيها عن قلقها إزاء انتهاك البحرين للحق في الخصوصية حيث استهدفت السلطات نشطاء وقادة معارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام برامج التجسس لمراقبة أنشطتهم.
نرحب بتقرير المقرر الخاص. لكننا، لا نزال نشعر بالقلق إزاء انتهاك البحرين للحق في الخصوصية حيث استهدفت السلطات نشطاء وقادة معارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام برامج التجسس لمراقبة أنشطتهم، بما في ذلك الاتصال بالسجناء السياسيين.
أصدرت المحكمة العليا في لندن مؤخراً قراراً تاريخياً أدانت فيه ادعاءات البحرين بشأن حصانة الدولة وسمحت برفع دعوى قضائية من قبل الناشط البحريني البارز الدكتور سعيد الشهابي والصحافي المصور موسى محمد اللذين استهدفتهما برنامج التجسس البحريني. وكلاهما يعيشان في المنفى في المملكة المتحدة تجنباً للاضطهاد اللاحق بهما على اثر مشاركتهما في الحراك الديمقراطي عام 2011. يشكل هذا الحكم انتصاراً على ترهيب الحكومة.
إن استخدام البحرين لبرامج التجسس من أجل الوصول إلى المعلومات الخاصة يشكل انتهاكاً للخصوصية ويسبب أضراراً نفسية على النحو المشار إليه في دعوى الشهابي ومحمد. إن تاريخ البحرين في الاستهداف الممنهج للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان يثير القلق بشأن الخصوصية والأمن في البلاد.
نود أن نسأل المقرر: ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لمحاسبة الحكومة البحرينية على انتهاك خصوصية هذين الناشطين؟!