العالم - خاص بالعالم
بعد قرار أقرته المحكمة الفرنسية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا وأعدت هذه الدعوى، لوجود مخالفة في أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973، والتي تنص على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي بما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق الى جميع مراكز التخزين.
وما زالت الوفود المفاوضة تواصل زيارتها الى بغداد لتصفير الملفات العالقة بين بغداد واربيل تحت طائلة الدستور واهما ملف الموازنه والنفط والغاز ورواتب الموظفين والمادة 140.
ويؤكد رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني بان هذه القرارات التي تصدر بحق كردستان لا تنسف الاتفاقات المبرمة مع بغداد التي تسلك طريقها الصحيح.
تعتزم حكومة كردستان أن الحل الأفضل هو"مواجهة كل المشاكل والأزمات"وتمرير قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، والذي يعد جزء أساسي من اتفاق تشكيل حكومة عراقية جديدة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...