العالم - فلسطين المحتلة
وسيشمل التقليص المصادق عليه هذا العام، 285 مليون شيكل من وزارة الأمن، وأكثر من 100 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم، و40 مليون شيكل من وزارتي الرفاه والصحة.
وكشف الإعلام الإسرائيلي أنّ نتنياهو طرح في جلسة الحكومة أسماء غال هيرش واوري بار ليف، كمرشحَين محتملَين لقيادة قوات "الحرس" الإسرائيلي، وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنّ الوزراء "استهجنوا تقليص ميزانيات وزاراتهم".
كما نشرت صحيفة "هآرتس"، من جهتها، أنّ أبرز مُرشّحي بن غفير لقيادة "الحرس" الإسرائيلي، سيكون العقيد آفي-نوعام إيمونا، الذي ينتمي إلى تيار الصهيونية المُتدينة.
وجاءت الخطوة، بُعيْد انضمام المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهراف ميارا، إلى المعارضين لإقامة الحرس، إذ تحذّر المعارضة من أنها ستكون "ميليشيا مُسيسة" بيد بن غفير.
وعللت بهراف ميارا رفضها بـ "عراقيل قانونية ودستورية"،فيما اتهمها بن غفير بـ "وضع العصي بعجلة الدفاع عن (إسرائيل)"، مشيراً إلى أنها "لا تلزم مكانها كمستشارة قضائية".
ويرغب حزب بن غفير، بتقليص صلاحية المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، في إطار التعديلات المقترحة من جانب نتنياهو وائتلافه الحاكم على القضاء.
كما تعارض الشرطة أيضاً إقامة "الحرس"، ويعزو بن غفير ذلك إلى صراعات داخلية بين قيادتها، مؤكداً أنّ المفتش العام للشرطة "ضعيف أمام الضغوط".
كما لم تُقدّم وزارة الأمن الإسرائيلية رأيها في القضية بعد، بسبب إعلان نتنياهو إقالة الوزير يوآف غَلانت، الذي لم يصله كتاب الإقالة حتى الآن، والذي انضمّ متأخراً إلى جلسة الحكومة صباح اليوم، ورفض الحديث للإعلام.
وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، قد أعلن، الاثنين الماضي، أنّه وافق على دعم دعوة نتنياهو، إلى "تأجيل تشريع التعديل القضائي، في مقابل وعد بتشكيل قوات الحرس المدني الذي طال انتظاره".
وجاء الإعلان بعد أن أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ بن غفير هدّد بالانسحاب من الحكومة، عقب خلافات داخلية نشبت داخل الحكومة، بعد مظاهرات واحتجاجات حاشدة ضد التعديلات القضائية، تخلّلتها أعمال شغب عصفت بكيان الاحتلال خلال الأيام الماضية، الأمر الذي عرّض الائتلاف الحاكم للخطر.
وأمس السبت، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنّ قائد شرطة الاحتلال السابق، موشيه كرادي، ذكر أن "الحرس"، الذي تنوي حكومة نتنياهو تشكيله، ويخضع لبن غفير، "يمكن أن يستخدمه للقيام بانقلاب".
وبحسب القائد السابق لشرطة الاحتلال، فإنه "عبر هذه السلطة، سيتولى رئاسة الوزراء ويقوم بانقلاب في وقت قريب جداً"، محذراً رئيس الحكومة من "تكليف بن غفير أي سلطة لأنه سيستخدمها ضده ذات يوم"، ورأى أنّ إرسال قوات "الحرس" لإخلاء الاحتجاجات، قد يؤدي إلى تصادم بين قوتين من الشرطة.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الأميركيين قالوا، في أحاديث مغلقة، إنّ إنشاء "الحرس" تحت إمرة بن غفير، هو "خطوة جنونية وخطيرة".