العالم - لبنان
وباتت صيغة التمديد التقني التي اقرها المجلس النيابي للمجالس البلدية والاختيارية على الشكل التالي: تنتهي ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة كحد اقصى حتى تاريخ 31/5/2024.
وفي كلمة له خلال الجلسة، أكَّد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أنَّه خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من فرصة رسمية ما أعاق امكانية تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية.
وأشار إلى أنَّ "مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بدلًا عن 7 أيار و 27 أيار بدلًا عن 14 أيار.
وتعهَّد ميقاتي بإجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وبأسرع وقت بحال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية.
ورأى أنَّ الحكومة تحمل حلولًا ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام، ولا يجب أن نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول انها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود.
وتوجه ميقاتي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: دولة الرئيس تعلمون أنَّنا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد إضافي من أجل انجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء أعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات إضافية، لكنكم طلبتم أن يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون.
وختم رئيس حكومة تصريف الأعمال متوجهًا إلى النواب بالقول: لو كنتم فعلًا لا تريدون تأجيل الانتخابات البلدية لما حضرتم اليوم وأمَّنتم النصاب للجلسة الحالية، من لا يريد التأجيل لا يحضر.
هذا وحصل سجال بين ميقاتي والنائب أسامة سعد بعدما اتهم الأخير الحكومة بالكذب على اللبنانيّين، وقولها إنها جاهزة في حين أنها لا تريد انتخابات.
ورد عليه ميقاتي قائلًا: إنتوا كلكن عم تكذبوا عاللبنانيين، ليعلو الصراخ في القاعة وسط امتعاض النواب ويرد سعد: ما فيك تحكي عن البرلمان هيك! ، كما علا صوت النائب غسان عطا لله معترضًا على كلام ميقاتي.
من جانبه، كشف رئيس تيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل أنَّ التيار شارك من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في المواقع البلدية والاختيارية فهذا الفراغ لا يمكن أن يُملأ عمليًا من خلال حلول القائمقام محل البلدية، كما أن المخاتير لا يمكن لأحد الحلول مكانهم.
وأشار باسيل إلى أنَّ السبب الوحيد لحضورنا هو عدم مراكمة فراغ بلدي واختياري على الفراغ الرئاسي والحكومي ومنذ البداية قلنا إننا ضد التشريع الاعتيادي لكن إذا كان هناك قوة قاهرة وضرورة قصوى نحضر وهذا ما حصل.
وأضاف: نحن كنا مستعدين للانتخابات وشكلنا آلياتنا الداخلية لكن ثبت أن الحكومة ووزارة الداخلية غير جاهزتين.
ولفت باسيل إلى أنَّه طالب رئيس الحكومة بأن يحدد منذ الآن موعد الانتخابات خلال مهلة السنة من التمديد وهذا لم يتم.
وردًا على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بيَّن رئيس التيار "الوطني الحر" أنَّ "من يعيب علينا الحضور نعيب عليه عدم تحمل المسؤولية والمزايدة والشعبوية خاصة إذا كان شارك في فترة الفراغ الرئاسي السابق في 7 جلسات تشريعية واقر 124 قانونا.