العالم - لبنان
وحول موضوع حجز أملاك سلامة، ذكر في حديث تلفزيوني ، أن هذا الموضوع مدني تتعاطى فيه فرنسا، وقرار الحجز الأملاك يعود لها.
في السياق نقلت صحيفة الأخبار اليوم الأربعاء عن مصادر على صلة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن الأخير سيتصرف على أساس عدم الاعتراف بمذكرة القضاء الفرنسي بشأن ملاحقته، والتي يتوقع عدم امتثال السلطات اللبنانية لها. ورفض سلامة إجابة أحد من سائليه عن كيفية تعامله المهني، لناحية التنحي عن منصبه أو طلب إعفائه من مهامه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سرت في بيروت أمس تحليلات كثيرة حول انعكاس صدور مذكرة التوقيف على مسار عمل مصرف لبنان، وجرى التداول بأخبار غير مؤكدة عن احتمال لجوء مصارف أوروبية بارزة إلى وقف التعامل مع أي مستند مالي أو نقدي يرد فيه اسم سلامة، وأن مصرفيين لبنانيين باشروا اتصالات مع نظراء لهم في أوروبا ومع وزارة الخزانة الأميركية، لمعرفة ما إذا كان القرار سيؤدي إلى وقف العمل مع مصارف المراسلة في الخارج.
علماً أن الأعراف تقول إنه في حالة سلامة، وهو موظف يتولى "الخدمة العامة"، فإن المتوقع أنه سيكون منشغلاً بالدفاع عن نفسه، ولن يكون قادراً على القيام بمهامه، ما يجب أن يحث السلطات المعنية على مطالبته بالتنحي ونقل مسؤولياته إلى الشخص الذي يليه بحسب القوانين المرعية الإجراء. لكن ردود الفعل التي نُقلت عن الحاكم كانت حتى مساء أمس باردة إزاء خطوة من هذا النوع.
وكشفت الصحيفة، أنه بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقه في باريس أمس، تلقّى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صفعة أخرى في الملف المتعلق بالتحقيقات المفتوحة ضده وضد شقيقه رجا وآخرين، بعدما ردّت المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية في مدينة بيلينزونا كل الطلبات التي قدّمها محامو الحاكم لفكّ التعاون القضائي بين سويسرا وكل من لبنان وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ.
إلى ذلك، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر قضائي أن لبنان لن يسلم سلامة للقضاء الفرنسي مضيفاً أنَّ لبنان لم يُبَلَّغ رسمياً بالمذكرة.
بيد أنَّ مصادرَ معنية بالملف في باريس عبّرت عن أسفها لطريقة تعاون القضاء اللبناني في هذه القضية، وهي ترى أنَّ عذر عدم تبيلغ سلامة استدعاءه للمثول أمام قاضية التحقيق في باريس لا يستقيم، ويشكل نوعاً من التذاكي؛ السخيف، إذ كيف يمكن أن يصدق أحد أن الأمن اللبناني عجز عن تبليغ سلامة، وكيف اكتفى بمحاولة تبليغه في مبنى مصرف لبنان فقط، ولم يحاول ذلك في منزله مثلا". وتضيف هذه المصادر أن "العملية مكشوفة لأن الصحافة اللبنانية أوردت تدارس الفريق القانوني لسلامة لهذه الحجة، حتى لا يستجيب لاستدعاء القاضية الفرنسية.