العالم - ليبيا
وأعلنت اللجنة المشتركة (6+6)، في مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، في ختام اليوم الثاني من المفاوضات التي انطلقت أمس في بوزنيقة، بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، عن تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
وكان على رأس القضايا الخلافية التي جرت إثارتها في اجتماع اللجنة المشتركة السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين ورموز النظام السابق بخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية.
من جهة أخرى، تمكنت اللجنة المشتركة من تحقيق تقدم في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، حسب الدوائر الانتخابية، والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات، وتمثيل المرأة، وضبط الجرائم الانتخابية، وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ، وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية والخاصة.
إلى ذلك، أكدت اللجنة المشتركة حرص أعضائها وحرص زملائهم في مجلسي النواب والدولة على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في هذا اللقاء، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، وذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
من جهة أخرى، لفتت اللجنة المشتركة إلى أنه "وقبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ، وحتى لا تجري مصادرة آمال الليبيين، فإن الواقع الليبي الحالي يفرض علينا جميعاً تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة، وذلك من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة، بتشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد، وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف".
ويعتبر اجتماع اللجنة المشتركة في المغرب هو الأول من نوعه الذي يجرى خارج الأراضي الليبية، والثالث من نوعه منذ تكوينها في مارس/ آذار الماضي، حيث عقدت أول اجتماعاتها في مدينة طرابلس، في 5 إبريل/ نيسان الماضي، والثاني في 7 مايو/ أيار الحالي.
وسبق أن احتضن المغرب خمس جولات من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في مدينتي بوزنيقة وطنجة، نهاية 2020 وحصل خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015.
ويرى المغرب أن حل الأزمة الليبية لا يمكن إلا أن يكون ليبياً، وأنه لن تتجاوز الصعاب إلا بالحوار الهادئ وتغليب المصالح الليبية، مؤكداً دعمه "كل فرص التواصل والحوار بين الفرقاء الليبيين من أجل إرساء السلام والاستقرار في البلاد".
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد في 18 إبريل/ نيسان الماضي، أن التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، هو الحل الوحيد نحو سلام دائم.
واعتبر بوريطة، في مداخلة له خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي عقد عبر تقنية التناظر المرئي، حول المصالحة الوطنية في ليبيا، أن إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن هو الكفيل بتشكيل حكومة شرعية منتخبة.