فيما منعت قوات الأمن اي محاولة للاحتكاك بين أنصار جبهة الخلاص وعدد من مساندي الرئيس قيس سعيد، قالت حركة النهضة انها تستعد لمقاضاة السلطات لدى المحكمة الإدارية بسبب تواصل غلق مقراتها ومنعها من ممارسة نشاطها السياسي.
ضمن مشهد سياسي محتقن، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستعد لتقديم مبادرة للحوار الوطني انه تقدم بقضية استعجالية ضد الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي بعد محاولة اقتحامهم مقر الاتحاد، وضع لا يبدو حسب المراقبين مناسبا لحوار حقيقي بين الفرقاء السياسيين.
ساحة سياسية مفتوحة على تطورات متسارعة، حيث تتعمق الانقسامات في تونس مؤذنة بوضع اكثر تعقداً في وقت تعيش فيه البلاد على وقع ازمة مالية خانقة تقف ازائها السلطات دون حلول حتى الآن.