العالم - الجزائر
وفي 21 مايو الماضي، وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 11 مارس 1986 والذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه، وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية.
والجمعة، قالت الوزيرة الفرنسية في تصريحات لقناة "إلسي إي" الحكومية ردا على سؤال بشأن المرسوم الجزائري، إن هذا "النشيد قد تجاوزه الزمن، لا أريد التعليق على نشيد أجنبي، لكن هذا النشيد كان قد كُتب عام 1956 في سياق وظرف الاستعمار والحرب، ويتضمن كلمات قوية تعني فرنسا".
وكانت الوزيرة تشير إلى المقطع الثالث من النشيد الجزائري الذي يقول: "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب".
والنشيد الوطني الجزائري "قسما"، كتبه الشاعر الراحل مفدي زكريا داخل زنزانته خلال فترة الثورة التحريرية (1954/1962)، وتم اعتماده نشيدا رسميا للدولة بعد الاستقلال عام 1962، ويتضمن 5 مقاطع.
وخلفت تصريحات الوزيرة الفرنسية، موجة تنديد وغضب عبرت عنها أحزاب ضمن الائتلاف الحاكم بالجزائر، مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (محافظان) وحركة البناء الوطني (إسلامي)، دون صدور موقف رسمي حول القضية حتى الساعة 18.10 تغ.
وقال حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان، إن تصريحات كولونا "استفزازية وغير مقبولة، وتعتبر خرقا صارخا للأعراف الدبلوماسية وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة".
وأضاف: "كما يعتبر هذا التصريح، شاهدا آخر من شواهد عدم الجدية في بناء علاقات تقوم على أسس صحيحة ومبادئ ثابتة، تتميز أساسا بالندية والمنافع المشتركة".
من جهته، اعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن تصريحات الوزيرة الفرنسية "فجّة وغير دبلوماسية".
وأضاف الحزب، أن التصريحات "تأتي في سياق حملة سياسية مناوئة تقوم بها أحزاب وشخصيات يمينية متطرفة تقحم الجزائر في جدل قضايا الهجرة والحرب الدائرة في أوروبا".
من جانبها، قالت حركة البناء الوطني (إسلامية)، في بيان، إن حديث الوزيرة الفرنسية "يتناقض في مضامينه مع الإرادة السياسية التي لا طالما أكدها المسؤول الأول بقصر الإليزيه (الرئيس إيمانويل ماكرون) والذي أكد أنه سيواصل المضي قدما لتعزيز علاقة فرنسا مع الجزائر".
وذكرت الحركة، أن التصريحات تعد "التفافا مؤسفا ومخيبا لأي إرادة في تجاوز الخلافات الراهنة والمضي في بناء علاقة جديدة مع الجزائر على أسس صحيحة ومبادئ ثابتة".
ويتزامن ذلك مع زيارة للرئيس الجزائري إلى فرنسا مبرمجة قبل نهاية يونيو/ حزيران الجاري، بعد أن كانت مقررة في مايو الماضي، وأعلن الجانبان تأجيلها آنذاك، بسبب اضطرابات في فرنسا جراء مظاهرات احتجاجية على قانون التقاعد.
وستكون هذه الزيارة حال أجريت، الأولى من نوعها لتبون إلى فرنسا منذ وصوله الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2019.