العالم_لبنان
وكتبت صحيفة البناء اليوم الجمعة، ان القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، طغى على النشاط السياسي الداخلي، رغم فتور الردود واقتصارها على مواقف منفردة لعدد من الوزراء والنواب.
وقد قرأت مصادر دبلوماسية في القرار، إضافة الى اللغة الاستعمارية التي تستعيد سلوك الدولة المنتدبة قبل قرن مضى، تعبيراً عنصرياً عن رفض الأوروبيين لدخول اللاجئين إلى بلادهم، وعلى قاعدة رفض تسهيل عودتهم يصير الحل الضغط على لبنان الذي لا يقارن بأصغر الدول الأوروبية لجهة قدرة الاستيعاب، لإبقاء اللاجئين على أرضه، واتهام شعبه ومؤسساته بالعنصرية، بنية استثمار هذا البقاء للتأثير على الأمن اللبناني وتركيبته السكانية، ربطاً بما سبق وطرح على لبنان تحت نظرية الاندماج مرة والتوطين مرات، وبما يمثله أي انفجار اجتماعي سرعان ما يتحوّل إلى بعد أمني قابل للاستثمار والتوظيف في الفوضى، وربما في مشاريع مشبوهة.
وكان قرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين السوريين في لبنان خطف الأضواء المحلية من الملفات والأزمات الداخلية والتطورات على الحدود مع فلسطين المحتلة.
وقد أجمعت المواقف السياسية على إدانة هذا القرار ورفضه والدعوة الى مواجهته رسمياً على الصعيد الحكومي والديبلوماسي وتعطيل مفاعيله السياسية والأمنية والقانونية والاقتصادية.
وحذّرت أوساط سياسية وديبلوماسية من مشروع قديم جديد لدمج النازحين السوريين في لبنان، وفرضهم على الحكومة والدولة اللبنانية كأمر واقع، وما القرار إلا تتويج لمسار طويل من الإجراءات الاوروبية تجاه النازحين في لبنان.
ولفتت الأوساط الى أن الأوروبيين استغلوا الانقسام السياسي والفراغ الرئاسي والحكومي والأوضاع الاقتصادية في لبنان لفرض إرادتهم وقراراتهم على اللبنانيين.
ولفتت الأوساط الى أنه إذا لم تتحرك الدولة بكامل مؤسساتها لإسقاط هذا القرار سيتحول الى أمر واقع وستبدأ الخطوات التنفيذية لتطبيقه على الأرض ويجري دمج النازحين في لبنان تحت شتى العناوين الإنسانية والقانونية والاقتصادية. وربطت الأوساط بين هذا القرار وبين الضغط الخارجي على لبنان، وحذرت من أن دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو توطين مقنع وهو أحد أهداف مشروع إشعال الأحداث الأمنية والسياسية والاقتصادية في 17 تشرين 2019 حتى الآن. وأبدت الأوساط استغرابها الشديد للصمت المريب لرئيس الحكومة والحكومة.
و كتبت صحفية النهار المشهد الداخلي بدا امس تحت وطأة العاصفة التي اثارها بيان البرلمان الاوروبي في شأن لبنان والذي لم يطلق تموجات حارة فحسب، بل احدث ما يشبه الازدواجية في التعامل معه. ذلك ان عاصفة الادانات تركزت بقوة على البند الثالث عشر في قرار البرلمان الأوروبي لجهة تناوله ملف النازحين السوريين وما اعتُبِر محاولة لابقائهم في لبنان وصولا الى التحذير من مخطط توطينهم.
واعتبر وزير المهجّرين عصام شرف الدين أن قرار البرلمان الأوروبي هو قرار تعسفي ومرفوض، وقرار للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سورية بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للإعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم.
ورأى شرف الدين القرار تدخلًا سافرًا بشؤوننا الوطنية الداخلية، إذ طالبت اليوم بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والاستنكار بهذا القرار المجحف بحق لبنان الذي يعاني الكثير اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنياً وبيئياً، وقد يعاني مستقبلاً ديموغرافياً من جراء هذا الملف، علماً أننا رحبنا بالأخوة النازحين بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سورية، ولكن مع تغيّر الأوضاع وتبدل الظروف نحو الأفضل وانتفاء الأسباب. الموجبة فالعودة الكريمة والآمنة أصبحت أمراً الزامياً.
بدوره، أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، الى ان قرار عودة النازحين بيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والخطة موجودة لكن لا نية بالتنفيذ، لافتاً الى ان «قرار الاتحاد الأوروبي بشأن النازحين هو مفتاح لسلسلة قرارات؛ والكارثة آتية لا محالة.