شركات إسرائيلية كبرى تعلن الاضراب رفضًا للتعديلات القضائية

العالم - خاص بالعالم

لب القضية هذه المرة؛ التعديلات القضائية.. وفي إطار الخطوات الاحتجاجية عليها؛ أعلن منتدى الأعمال الذي يضم رؤساء أكبر مئة وخمسين شركة في الاقتصاد الإسرائيلي؛ إضرابا عاما؛ وطالبوا الشركات ومصالح إضافية الانضمام الى هذه الخطوة الطارئة التي اتخذت دون أي خيار آخر؛ بهدف وقف تشريع أحادي الجانب والبدء بالحوار.

المنتدى يطالب رئيس الحكومة أداء دوره، وفهم حجم الكارثة التي يمكن أن تحدث في الفترة المقبلة؛ والوقف الفوري للتشريعات والبدء بالحوار.

وعلى صعيد متصل، واستجابة لبيان المنتدى أعلنت عشرات من شركات الهايتك وصناديق رأس المال الاستثماري أنهم سيوقفون نشاطهم وسيتيحون للموظفين المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد الثورة القانونية.

وسمحت البنوك الكبيرة لموظفيها بالتظاهر دون الخصم من رواتبهم. وتراجع الشيكل بنحو ثمانية بالمئة.

كذلك أظهر مسح نشرت نتائجه منظمة إسرائيلية غير ربحية أن نحو سبعين بالمئة من الشركات الناشئة في الكيان الإسرائيلي اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج بسبب أزمة التعديلات القضائية.

وتدرس شركات تصنيف الائتمان العالمية إصدار قرارات خاصة بشأن الكيان الاسرائيلي خارج النصاب والمواعيد المحددة لنشر قرارات التصنيف أو التحذيرات.

وحذرت شركات تصنيف الائتمان العالمية كيان الاحتلال من تبعات خطة إضعاف القضاء وتأثيرها على اقتصادها وتصنيفها الائتماني.

وبالرغم من الضغط الذي شكله انضمام البنوك والشركات إلى صفوف المحتجين؛ إلا أن نتنياهو يبدو مصرا على التعديلات التي تتبناها حكومته؛ وهو أمر دفع مجلة “ذي نيوركر” أن تصف هذا التعنت بأن نتنياهو يعيش في فقاعة ويعتقد أنه مخلص الكيان الاسرائيلي فيما ينهار كل ما حوله.

هذا التوتر أمني والأزمات الداخلية التي تعصف بالكيان؛ أدى أيضا في باب آخر إلى تراجع غير مسبوق في معدلات هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة في النصف الأول من العام الحالي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...