العالم - افريقيا
ويمكن لقادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المكونة من 15 عضوا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا المؤلف من ثمانية أعضاء، تعليق عضوية النيجر في المنظمتين واستبعاد البلاد من البنك المركزي الإقليمي والسوق المالية وإغلاق الحدود.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس التشادي أمس السبت، إن تشاد، الجارة الشرقية للنيجر والتي ليست عضوا في المنظمتين الإقليميتين، تلقت دعوة لحضور قمة إيكواس.
والنيجر واحدة من أفقر دول العالم وتتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنوياً، وفقاً للبنك الدولي.
كما أنها شريك أمني رئيسي لبعض الدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة، اللتين تستخدمانها كقاعدة لجهودهما الرامية لاحتواء أعمال عنف يشنها متشددون في منطقة الساحل بغرب ووسط أفريقيا.
ويمكن لزعماء دول غرب أفريقيا أيضاً وللمرة الأولى التفكير في تدخل عسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم الذي أطيح به عندما تم إعلان الجنرال عبد الرحمن تياني رئيساً جديداً للبلاد يوم الجمعة.
وقبل قمة اليوم، أصدر القادة العسكريون في النيجر بيانا عبر شاشات التلفزيون الرسمي مساء حذروا فيه من أي تدخل عسكري في بلادهم.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن: "الهدف من اجتماع (إيكواس) هو الموافقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول أفريقية أخرى غير أعضاء في إيكواس وبعض الدول الغربية".
وأضاف "نريد أن نذكر مرة أخرى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو أي مغامر آخر بعزمنا الراسخ على الدفاع عن وطننا".
وأصدر المجلس العسكري بيانا ثانيا مساء أمس السبت، دعا فيه المواطنين في العاصمة إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على إيكواس وإظهار الدعم للقادة العسكرييين الجدد.
ولقي الانقلاب العسكري في النيجر إدانة واسعة النطاق من جيرانها وشركائها الدوليين الذين رفضوا الاعتراف بالزعماء الجدد، وطالبوا بإعادة بازوم إلى السلطة.
ولم يصدر أي تعليق من بازوم منذ فجر يوم الخميس عندما احتجز داخل القصر الرئاسي، لكن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وآخرين يقولون إنهم ما زالوا يعترفون به رئيسا شرعيا.
وقرر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وقف الدعم المالي المقدم للنيجر وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته.
وبعد اجتماع طارئ يوم الجمعة، أصدر الاتحاد الأفريقي بيانا يطالب فيه الجيش بالعودة إلى ثكناته واستعادة النظام الدستوري في غضون 15 يوماً. ولم يكشف الاتحاد عن الإجراءات الأخرى التي يمكن أن يتخذها.