العالم - مقالات
وكتبت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الاحد فيما تلقّفت أسواق المبادلات النقدية غير النظامية بإيجابية لافتة عكستها بتسجيل تحسن طفيف في سعر صرف الليرة، إثر رواج معلومات عن استعادة مسار الانتقال القانوني لموقع الحاكم رياض سلامة ومهامه إلى نائبه الأول وسيم منصوري، بدت الأوساط المالية والمصرفية أكثر حذراً جراء التباينات المعلنة في مقاربات إدارة السلطة النقدية بين الخلف والسلف، التي تبلغ حدود التناقض أحياناً، بالأخص لجهة ضرورة وجود الغطاء التشريعي للإنفاق من احتياطات العملات الصعبة، وأيضاً تقديرات الجدوى المتصلة بدور المركزي في أسواق القطع.
وبموازاة الكتمان الذي يبديه منصوري إزاء معالم المرحلة الانتقالية والطلب إلى سائليه انتظار ما سيعلنه في مؤتمره الصحافي قبل ظهر غد الاثنين، أكد مسؤول مصرفي معني لـ"الشرق الأوسط"، أن النواب الأربعة للحاكم لم يخرجوا تماماً من حال "التهيّب" في حمل المسؤوليات، إنما تطورت مواقفهم نسبياً صوب التعامل بمرونة كافية مع مقتضيات عدم التسبّب بالانزلاق إلى الشغور المكتمل في السلطة النقدية، وما يستدعي ذلك من "تخفيف" التصريحات ولغة الشروط المسبقة والتلويح المتكرر بخيار الاستقالة الجماعية، مقابل الحصول على تعهدات واضحة بالدعم والتغطية من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويتوقع في ضوء هذه المعادلة، أن يفصل النائب الأول بين البنود العاجلة لتسيير المرفق النقدي، والمطالب القابلة للتدرج تشريعياً وتنفيذياً. وهذا ما يعني، وفقاً للمسؤول المصرفي، أولوية التعامل مع التغطية المطلوبة للصرف المحدود من الاحتياطي بواسطة عقود اقتراض بين المركزي ووزارة المال، وبمعدل يقارب 200 مليون دولار شهرياً حتى نهاية العام الحالي، على أن تلتزم الحكومة باحترام خصوصية هذه القروض وسداد أقساطها من خلال موارد الخزينة المجباة بالعملات الصعبة في المطار والمرافئ وسواها.
وليس من قبيل المصادفة، حسب المسؤول المصرفي، الدعوة إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وتواصل الاتصالات الداخلية لتأمين نصابها العددي، بعد ساعات قليلة من إفصاحات منصوري في المؤتمر الصحفي. بل يفترض أن تعمد الحكومة إلى الشروع بإعداد مشروع قانون يغطّي الصرف من الاحتياطي ضمن سقف لا يتعدّى المليار دولار، وبهدف تلبية المصاريف الضرورية فقط للدولة، لا سيما صرف مخصصات القطاع العام وفق سعر الدولار الساري حالياً على منصة "صيرفة" وفاتورة الأدوية الملحة.
ومع الإصرار من قبل القيادة النقدية الجديدة، سواء بالانفراد من جهة الحاكم الخلف، أو بالمشاركة مع المجلس المركزي الذي يضمه مع النواب الثلاثة ومدير عام وزارة الاقتصاد، على إضافة مادة قانونية خاصة بالتزام السداد، وضمن مهل زمنية محددة وغير بعيدة المدى، فإن التوقعات تشير إلى رفضهم الجماعي والقاطع لأي "استجرار" ائتماني للتمويل بالدولار لغير الغايات المحددة مسبقاً. كما سيتم الإفصاح بوضوح تام عن الامتناع عن إقراض الدولة من خارج السقوف التشريعية.