للاسبوع الثلاثين على التوالي تستمر التظاهرات الاحتجاجية داخل الكيان المحتل ضد نتنياهو وحكومتة مطالبين بمحاسبتهم بقضايا فساد والعبث بالنظام القضائي لمصالحهم الذاتية.
وقال المحلل السياسي اسماعيل المسلماني لقناة العالم:"للأسبوع الثلاثين يخرج المتظاهرين لأنهم بدأوا يفهموا ان هناك فساداً سياسياً وفساداً عسكرياً وفساداً أمنياً اوصل البلاد الی ما وصلت اليه. تحويل القضية الی النيابة العامة يعني سحب كل ما يتعلق بالمستشار القضائي، لغاية الان لم يطرح علی جدول الاعمال".
عشرات الالاف من المحتجين انتشروا بالقدس المحتلة وتل ابيب ومواقع أخرى وسط تعزيزات شرطية واستخدام القوة ضد المتظاهرين في محاولة للحد من انتشار التظاهرات بشكل واسع داخل الكيان المحتل.
وقال المختص بالشأن الاسرائيلي راسم عبيدات:"إذا استمرت الازمة وتعمقت سواءاً تراجع نتنياهو عن التشريعات القضائية او لم يتراجع فإن نسبة الهجرة ستزداد وسترتفع لأن الازمات باتت عميقة والصراع محتدم مابين تيارين في هذه الدولة.
وتأتي هذة التظاهرات الاسبوعية بعد التصويت داخل الكنيست على قانون المعقولية الذي يحد من صلاحية المحكمة العليا الاسرائيلية.
محاصرة المتظاهرين لمنزلي رئيس الحكومة ورئيس الكيان، والاصرار علی تنفيذ مطالبهم بعدم المساس، لكن ذلك المطلب لم ينفذ لذلك تعلو الاصوات بأن مهما طال الوقت لبنيامين نتنياهو سيسقط عن الحكم ويتم محاسبته.