لبنان.. منصوري حاكما للمصرف المركزي

العالم_لبنان

وتسلّم الدكتور وسيم منصوري مهامه كحاكم من صباح اليوم الثلاثاء، بعد حصوله على التزامات حكومية ونيابية بتوفير إطار قانوني للمرحلة الانتقالية التي يتولى فيها مهام الحاكم بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم أصيل.

ورأت الصحف أنَّ خطة منصوري التي أعدّها مع رفاقه الثلاثة تتوزع على مرحلتين، مرحلة انتقالية يتم فيها تحديد وجهة استعمال الاحتياطيات بالدولار وتحرير سعر الصرف بالتزامن مع دعم رواتب العاملين في القطاع العام وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة ضمن مدى ستة أشهر، ومرحلة ثانية يتم فيها إقرار القوانين التي تعالج الخسائر وتحدّد تفاصيل استرداد الودائع تمهيداً للتعافي والنهوض.

وكتبت صحيفة البناء تجاوز لبنان المحطة الصعبة التي تمّ التهويل بتداعياتها كثيراً، مع نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فيما كان واضحاً أنه تمهيد لطرح التمديد له، ومع خروج سلامة تثبّت تسلّم نائبه الأول الدكتور وسيم منصوري مهامه كحاكم من صباح اليوم، وفق رؤية تعلي شأن القانون. وقد نجح منصوري في الحصول على التزامات حكومية ونيابية بتوفير إطار قانوني للمرحلة الانتقالية التي يتولى فيها مهام الحاكم بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم أصيل.

بالتوازي كان النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أكد خلال مؤتمر صحافيّ عقده نوّاب حاكم مصرف لبنان الـ4 في اليوم الأخير لولاية سلامة أن «خيارنا كان ثابتًا وواضحًا وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي، فهي أسباب غير مبرّرة على الإطلاق ويجب أن يتوقف هذا الاستنزاف نهائيًا».

وقال «اقتنعنا بأنّه لا يُمكن تغيير السياسات الموجودة ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان، وأرسلنا كتباً إلى وزارة المالية وأصدرنا قراراً عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة تحت أيّ مسمى أو ذريعة، وأقنعنا الحكومة أنّه يجب وقف سياسة الدّعم، ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيًّا، ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان مستمرّة لأنّ الحلّ الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة، فالمسألة ليست نقديّة والحلّ ليس في المركزي إنّما في السياسة المالية للحكومة.

ورحبت مصادر سياسية ومالية بكلام منصوري لكونه ينطلق من قواعد أساسية في الاقتصاد والمال وكلامه يشكل إدانة واضحة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولسياساته الخاطئة التي ألحقت باحتياط مصرف لبنان وبالاحتياطات الإلزامية والعملة الوطنية والمالية العامة وبالاقتصاد خسائر فادحة، مشيرة الى أن سياسات سلامة النقدية مخالفة للقوانين، لأنه كان يموّل الدولة على مدى 30 عاماً ويصرف على التعاميم المصرفية وصيرفة خلال الثلاث سنوات الماضية من الاحتياط الإلزامي الذي هو جزء من أموال المودعين.

وإذ لفتت إلى أن منصوري ربط استمراره بالسياسات الماضية ولو أنها خاطئة، بإقرار قانون من مجلس النواب يسمح للحكومة بالاستقراض من مصرف لبنان، أبدت ترحيبها بقوله إنه يجب إقرار قوانين إصلاحية والبحث عن موارد أخرى لتمويل الدولة وليس من مصرف لبنان، كما دعوته لوقف صيرفة تدريجياً، لكن المصادر حذرت من أن عدم إقرار المجلس النيابي قانون الاستقراض سيدفع منصوري الى وقف تمويل الدولة حتى رواتب الموظفين وصيرفة بطبيعة الحال.

إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا من فشل المجلس النيابي من إقرار قانون الاستقراض ما سيدفع نواب الحاكم الى وقف تمويل الدولة وكافة أنواع الدعم حتى الأدوية وصيرفة ما سيرفع سعر الدولار بالسوق السوداء الى 200 ألف ليرة وربما أكثر. ودعا الخبراء للتعامل مع المرحلة المقبلة بكثير من الدقة والحذر لأن السوق يتأثر سريعاً بأي خطوة أو إجراء من مصرف لبنان وبأي إشاعة عن الدولار. لكن الخبراء استبعدوا ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار خلال الشهر الحالي بسبب التدفقات الكبيرة من الدولار الذي يدخل عبر المغتربين والذي يحقق التوازن في السوق بين العملات الأجنبية والعملة الوطنية.

صحيفة النهار خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باحتفالية من مبنى المركزي بعد 30 عاماً من وصوله إلى موقعه، وبموازاة إعلان منصوري عن شروطه التي يتضامن معه فيها النواب الثلاثة الآخرين لحاكم المركزي، وشاركوه المؤتمر الصحافيوحَسَم منصوري قرار تسلم حاكمية "المركزي"، تطبيقاً لقانون النقد والتسليف اللبناني الذي ينصّ في مادته الـ25 على أن يتسلم الحاكم الأول مقاليد الحاكمية في حال الشغور، وذلك بعد تضارب في التقديرات وتلويح بالاستقالة، وإعلان النواب الأربعة عن شروطهم لتسلم الحاكمية بعد انتهاء ولاية سلامة في 31 يوليو (تموز).

ومن المقرر أن يتولى منصوري مؤقتاً منصب الحاكم بعدما لم تفلح القوى السياسية شديدة الانقسام في تعيين خليفة لسلامة على الرغم من أن البلاد تمر بأسوأ أزمة مالية منذ أربع سنوات. وجاءت إثر ضغط من قوى المعارضة التي حثته على تطبيق القانون.

غير أن الموافقة على تسلم مهامه، أرفقها بشروط وضعها أمام الحكومة والبرلمان، إضافة إلى خطة عمل أعلنها في مؤتمر صحافي في مقر مصرف لبنان.