العالم - آسيا والباسفيك
أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما،الثلاثاء،أنها خفضت عقوبة السجن 33 عاما الصادرة بحق الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي، بست سنوات بموجب عفو جزئي.
وقال الناطق باسم المجموعة العسكرية إن هذا العفو يشمل خمسا من أصل 19 إدانة صادرة في حقها و"قد خففت عقوبتها بست سنوات".
وكانت وسيلة إعلام رسمية أفادت في وقت سابق الثلاثاء أن سو تشي المسجونة منذ أطاحها انقلاب عسكري في العام 2021، مُنحت عفوا أصدرته المجموعة العسكرية الحاكمة يشمل خمس إدانات من أصل 19 في حقها.
وقالت وسيلة الإعلام "رئيس مجلس إدارة الدولة أصدر عفوا عن أونغ سان سو تشي التي حكمت عليها المحاكم المختصة".
وأغرق انقلاب عسكري نفذه جنرالات في فبراير 2021 الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في فوضى أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.
وحُكم على سو تشي بالسجن 33 عاما إثر إدانتها بالكثير من التهم من بينها الفساد وحيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير مشروع وصولا إلى عدم احترام الإجراءات الصحية المرتبطة بكوفيد-19.
وأوضح مصدر قانوني طلب عدم كشف هويته "لم يفرج عنها رغم العفو الذي منح على بعض الأحكام الصادرة في حقها. يتعين عليها مواجهة 14 قضية. مُنحت عفوا عن خمس قضايا فقط من أصل 19".
وقال ديفيد ماثيسون، المحلل المستقل في الشؤون البورمية، إن العفو الجزئي هو مجرد "خديعة لإخبار العالم بأنه سيكون هناك نوع من الحل السياسي، في وقت نعلم أن الحال ليست كذلك".
وأضاف"أظن أنهم يلعبون فقط لعبة قاسية مع سجينة سياسية. كل التهم الموجهة إليها سخيفة، وخفض عقوبتها بست سنوات من 33 عاما لا تعد رحمة".
وظهرت سو تشي مرة واحدة فقط منذ الانقلاب في الأول من فبراير 2021، في صور غير واضحة نشرتها السلطات من محكمة شبه خالية في نايبيداو، العاصمة التي بناها الجيش.
ويثير الوضع الصحي للزعيمة السابقة البالغة 78 عاما، مخاوف منذ اعتقالها، خصوصا أثناء محاكمتها في محكمة المجموعة العسكرية الحاكمة التي أجبرتها على حضور جلسات الاستماع بشكل شبه يومي.
ونُقلت الزعيمة البورمية السابقة الأسبوع الماضي من سجنها إلى مبنى حكومي، حسب ما أفاد مسؤول في حزبها.
وفي يوليو، قال وزير الخارجية التايلاندي إنه التقى سو تشي، وهو أول اجتماع معروف مع مبعوث أجنبي منذ احتجازها.