الاجراءات الحكومية في ملف اللاجئين تتزامن مع تصعيد خطاب العنصرية في تركيا، فالمعارضة وتحديداً حزب النصر اليميني لايتوقف عن المطالبة بترحيلهم وتحميلم المسؤولية لما وصلت اليه البلاد من أزمات.
تركيا تمر بازمه اقتصادية و من وكان من المتوقع أن يحمل الشعب الحكومة المسؤولية وخصوصا في ظل وجود ملف اللاجئين، والحكومه الآن تتعرض لضغط شعبي كبير لذلك لابد من أن تكون الاجراءات مدروسة، ومطلوب أيضاً العمل على وقف كافة الانتهاكات بحق اللاجئين سواء كانت رسمية أم شعبية.
تغذية خطاب العنصرية في تركيا انعكس سلباً على التعامل الشعبي مع هذا الملف الشائك، تتكرر حوادث الاعتداء على اللاجئين، آخر الاعتداءات كان بشكل جماعي على اثنين من المقيمين اليمنيين احدهما طفل، ورغم اتخاذ الحكومة اجراءات سريعة بحق المعتدين، الا ان تكرار حوادث الاعتداء تكشف عن عمق الأزمة.
وقال الكاتب والمحلل سياسي التركي قاسم الاجان: "هناك ضغوط كبيرة تواجهها الحكومة ومطالب شعبية بترحيل اللاجئين او النظر في الملف بطريقه جدية وفعالة، الجميع ينتظر من الحكومة أن يكون هناك تصريحات او قرارات بخصوص هذا الملف حتى لا يتصاعد أكثر".
وشهدت تركيا خلال الاشهر الأخيرة بالتزامن مع تزايد الضغوط الاقتصادية اطلاق أحزاب المعارضة التركية حملات تحريض ضد اللاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص.
وافاد مراسل العالم في اسطنبول بانه مع تصاعد خطاب العنصرية ضد اللاجئين في تركيا وتكرار الاعتداءات عليهم، يرى مراقبون بأن الاجراءات الحكومية لمواجهة هذا التصاعد غير كافية فهي بحاجة لمعالجة شاملة على كافة الصعد التعليمية والمؤسساتية والتشريعية في عموم البلاد.