العالم – خاص بالعالم، مراسلون
لا يزال سكان تركيا مواطنين ومقيمين عالقين في دوامة تضخم لا تجد له السلطات حلا حتى الآن، حيث أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الحكومية الرسمية ارتفاع التضخم سنوي في يوليو تموز إلى 47.83% بارتفاع حاد عن 38.2% بعد أسبوع من رفع البنك المركزي التركي توقعاته بأكثر من الضعف لنهاية العام.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9.5% بالمئة تقريبا على أساس شهري، ويأتي رقم الجديد متماشيا مع التوقعات، في الوقت الذي تغير فيه تركيا سياساتها النقدية جذريا منذ انتخابات مايو/أيار، والتي تتضمن إنهاء أكثر من عامين من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وفي الأسبوع الماضي راجع البنك المركزي توقعاته للتضخم لنهاية العام إلى 58% صعودا من 22.3 بالمئة بعد سنوات من شكوك اقتصاديين مستقلين بشأن السعر الرسمي الذي كان معدله ينخفض تدريجيا منذ أن وصل إلى أعلى مستوياتة في أكثر من عقدين عند 85% في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن التضخم السنوي سيبدأ بالانخفاض اعتبارا من منتصف عام 2024 في ظل التأثير الإيجابي لموقف السياسة النقدية للبلاد، مضيفا أن الحكومة ستدعم عملية خفض تضخم بالانضباط المالي.
وكان البنك المركزي قد بدأ خفض معدلات الاقتراض عام 2021 ما تسبب في أسوأ دوامة تضخمية، لكن الرئيس رجب طيب إردوغان قال بعد إعادة انتخابه في مايو الماضي إنه سيسمح لفريقه الاقتصادي الذي يضم أركان ووزير المالية محمد شيمشك باتخاذ خطوات لإصلاح مشكلات البلاد.
وبحسب المراقبين فان ارتفاع معدلات التضخم ستجعل الليرة معرضة للخطر بعد أن خسرت نحو 30% من قيمتها منذ أواخر مايو المنصرم.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..