العالم - السعودية
ويأتي قرار "أرامكو" متزامنا مع إعلان السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط عالميا، تجديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام بمقدار مليون برميل إضافية خلال سبتمبر/أيلول المقبل، وهي الخطوة التي تستهدف مساعدة السوق على استعادة توازنها.
ووفق بيان صادر عن "أرامكو"، فقد رفعت الشركة السعودية سعر برميل النفط السعودي لشهر سبتمبر/أيلول المقبل، لتصبح الزيادة الثالثة للشهر الثالث على التوالي.
وجاءت الزيادة إلى آسيا، بمقدار 30 سنتًا أمريكيًا إلى 3.50 دولارات للبرميل، فوق متوسط أسعار سلطنة عمان/دبي.
كما قررت أرامكو السعودية رفع أسعار بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بعلاوة 5.80 دولارات، فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتيننتال.
وأعلنت كذلك عملاقة النفط السعودي تثبيت سعر الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عند 7.25 دولارًات فوق مؤشر أرغوس للخام عالي الكبريت.
وتُفصح شركة "أرامكو" عن أسعار بيع الخامات رسميا، بحلول يوم 5 من كل شهر ميلادي، إذ تشكل هذه الخطوة مقياسا لتحديد الأسعار في كل من إيران والعراق والكويت.
كما تتحكم خطوة إعلان الأسعار الاستباقية في كميات هائلة من الخام الذي يتجه إلى دول آسيا، التي تقدر بنحو 9 ملايين برميل يوميا.
وتبيع "أرامكو" نحو 60% من شحناتها من الخام إلى آسيا، ومعظمها بموجب عقود طويلة الأجل، تخضع أسعارها للمراجعة شهريا.
وتعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند هي أكبر المشترين.
وكانت السعودية قد أعلنت، في 3 يوليو/تموز الماضي، تمديد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تنفيذه في يوليو/تموز الماضي، إلى أغسطس/آب، قبل أن تعود وتعلن الخطوة نفسها خلال سبتمبر/أيلول المقبل.
وبموجب هذا الإعلان، يتراجع إنتاج النفط السعودي، خلال شهر سبتمبر/أيلول 2023، إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا، كما يضاف هذا الخفض إلى الخفض الطوعي السابق الإعلان عنه في أبريل/نيسان الماضي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، والذي من المقرر أن يمتد لنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
وبدأت أسعار النفط تستعيد عافيتها، مع تحركها فوق حاجز الـ80 دولارا للبرميل خلال شهر يوليو/تموز الماضي، وذلك بعد أن كانت قد هبطت إلى مستويات أضعف منذ شهر مارس/آذار، متأثرة بأزمات متكررة صدمت الاقتصادات العالمية.
وتوقع خبراء أن يتأثر مستوى أسعار بيع النفط السعودي بقرارات بعض دول تحالف "أوبك+" وقرار الخفض الطوعي من جانب السعودية.
ويأتي هذا الخفض، إلى جانب معدل خفض آخر واسع النطاق، من جانب الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المُصدّرة للنفط "أوبك"، والحلفاء من خارجها، بتقليص الإنتاج حتى نهاية العام المقبل.