ميقاتي يحذّر من الاعتكاف وتصرُّف الكتل التي قاطعت جلسة التشريع عكَس وجود 'انفصام'

العالم - لبنان

واضافت الصحيفة ان ذلك "ألقى ظلالاً من الشكوك حول إمكان نجاح الحراك الخماسي من خلال مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، لتأمين انجاز الاستحقاق الرئاسي، ودفعت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى رفع الصوت، مؤكداً ان المرحلة صعبة جداً".

وعلمت "الجمهورية" أنّ "ميقاتي سيلجأ الى الاعتكاف، في حال استمرار البعض في إعاقة مهمات حكومته التي لم تتجاوز حدود صلاحياتها، وانّ كل ما اتخذته حتى الآن من قرارت واجراءات كان لتسيير شؤون الناس والدولة في ظل الانهيار السائد على كل المستويات".

في سياق متصل، وبالنسبة إلى قول ميقاتي للوزراء، خلال جلسة الحكومة أمس، إنه سيأتي يوم يُبلغهم فيه "انّ هناك قرارا حساسا يتعلق باستمرارنا في العمل ينبغي اتخاذه"، فقد أدرجَ مصدر حكومي، في حديث إلى "الجمهورية"، كلام ميقاتي في خانة أنه "تحذير من الاعتكاف".

وركّز على أنّ "الأمور قد وصلت الى الخطوط الحمر، ووضع مالية الدولة اصبح في حالة يرثى لها"، موضحًا أنّ "عجز الموازنة ارتفع من 18 الى 24 مليارا والنفقات تزداد، فكل القطاعات تحتاج الى اموال والبنى التحتية تصرخ ومؤسسات الدولة تحتضر ولا حياة لمن تنادي، كل فريق يقارب الازمة من منظاره الضيق والخاص والملف الرئاسي من تقطيع الى شراء للوقت".

وكشف المصدر أنّ "ميقاتي ابلغ الى بري كما المعنيين ان صبره قد نفد، وان الاستمرار في التعطيل والتصرف غير المسؤول سيوصِل البلد الى الهاوية"، مشدّدًا على "أنّنا استنفدنا كل الاجراءات الترقيعية، وقد نصل الى وقت لا صرف فيه ولا تصريف".

جلسة لم تنعقد
من جهة ثانية، أبدت أوساط قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر "الجمهورية"، استغرابها لِتغيّب "التيار الوطني الحر" عن الجلسة التشريعية التي لم تنعقد أمس، لافتةً إلى أنّ "بري كان مُتجاوباً مع طرح قوانين تهمّ "التيار"، لكنّ الاخير أصَرّ على التعاطي بسلبية".

في هذا السياق، رأت أوساط سياسية مطلعة لـ"الجمهورية"، أن "تعذّر انعقاد الجلسة التشريعية امس، هو مؤشّر الى أنّ أوان تقديم التنازلات لم يَحِن بعد، وبالتالي فإنّ احداً لن يستهلك أوراقه الآن، في انتظار ما سيؤول اليه حوار لودريان والحوار بين "حزب الله" و"الوطني الحر".

بدورها، اعتبرت مصادر نيابية لـ"الجمهورية"، أن "تصرف الكتل التي قاطعت الجلسة التشريعية امس، عَكَس وجود "انفصام" في الشخصية السياسية لديها، فهي شاركت في جلسات اللجان النيابية التي اقرت مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة ووافقت عليها بالصيغة التي أُقرّت بها، فكيف لها ان تقاطع الجلسة التشريعية المخصصة لإقرارها وتحت عنوان "تشريع الضرورة؟".

وبيّنت ان "هذه المقاطعة معطوفة على ما تضمنه بيان "قوى المعارضة في مجلس النواب" امس الاول، يَدلان الى ان هذا الفريق السياسي يمارس سياسة التعطيل عمداً، الامر الذي سينعكس سلباً لاحقاً على الاستحقاق الرئاسي ومهمة الموفد الفرنسي الآتي الشهر المقبل، مكلفاً من "اللقاء الخماسي" لعقد لقاءات تشاورية يفترض ان تُفضي الى اتفاق الجميع على انتخاب رئيس جمهورية جديد يتوافق عليه الجميع، او يذهبون الى خوض المعركة الانتخابية بمنافسة ديمقراطية، خصوصاً انّ بري سيدعو الى جلسة انتخاب رئاسي في ضوء ما ستنتهي اليه مهمة الموفد الفرنسي؛ على حد ما يتردد في بعض الاوساط السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي".

كما أشارت المصادر النيابية الى انّ "ما عَبّر عنه بعض نواب المعارضة من مواقف، يكشف عن نيات مبيتة ازاء ما ينتظر الاستحقاق الرئاسي، خصوصا اذا طرأ ما يغيّر مجراه في غير مصلحتها قبل عودة لودريان او بعدها".