العالم-اوروبا
وقال راو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "التصريح الأخير للمستشار الألماني أولاف شولتس ينتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول التي تقوم عليها علاقات حسن الجوار والتعاون الودي مع بولندا والتي أعلنتها الحكومة الألمانية في اتفاقية عام 1991 مع وارسو. ومن الواضح أن اختصاص المستشار الألماني لا علاقة له بالمحاكمة الجارية في بولندا".
وأشار إلى أن تصريحات شولتس "تشير إلى محاولة التدخل في الشؤون الداخلية للدولة البولندية والحملة الانتخابية التي تجري في بولندا".
وأضاف: "من أجل العلاقات الثنائية الجيدة، أدعو المستشار الألماني إلى احترام سيادة بولندا والامتناع عن الإدلاء بتصريحات تضر بعلاقاتنا".
وتعيش بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، على وقع "فضيحة منح تأشيرات لمهاجرين من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط على أسس كاذبة".
وتشير تقارير إلى منح 250 ألف شخص "تأشيرات عمل مزورة" للوصول إلى بولندا، والانتقال منه إلى بقية الاتحاد الأوروبي.
وساهم منح هذا الكم من التأشيرات من البلد العضو في اتفاقية "شينغن" الأوروبية، خلال نحو عامين ونصف العام، بزيادة الضغط على نظامي الهجرة واللجوء في ألمانيا والسويد، وهما الوجهتان المفضلتان لطالبي اللجوء.
وتوصف هذه القضية، محليا وأوروبيا، بأنها ربما أكبر فضيحة في بولندا في القرن الحادي والعشرين، كما تعدّ أكبر هزة سياسية للقيادة البولندية بزعامة اليميني المحافظ ياروسلاف كاتشينسكي، الساعي مع حزبه "القانون والعدالة" إلى الفوز بولاية ثالثة بعد نحو ثلاثة أسابيع في انتخابات 15 أكتوبر القادم.