العالم - خاص بالعالم
اظهرت الارض الليبية ما اخفي عن الليبيين، فالدمار الذي خلفه الاعصار دانيال في درنة شرقي البلاد، فتح تساؤولات كثيرة وكبيرة حول الفساد المستشري في ليبيا.
النيابة العامة في الشرق أصدرت أوامر بالحبس الاحتياطي على ثمانية مسؤولين محليين، وذلك إثر تصاعد الأصوات الغاضبة المطالبة بالتحقيق وتحديد المقصرين في كارثة السيول التي حصدت أرواح آلاف الأشخاص في مدينة درنة.
ومن بين المسؤولين الموقوفين عميد بلدية المدينة عبد المنعم الغيثي، وذلك لتقصيره في إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها.
كما طال قرار التوقيف كلا من رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم السدود في المنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية.
وفي نفس الاتجاه اكدت لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للدولة للمبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي، مطالبة المجلس بتحقيق دولي شامل في أسباب انهيار سدي درنة.
وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في توفير الرعاية الصحية اللازمة والإعانة الدولية في هذا الشأن للتخفيف من وطأة الكارثة.
من جانبه اكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ان حجم الخسائر البشرية والمادية التي حلت بالمناطق المنكوبة شرقي البلاد كارثة أكبر من القدرات الليبية، وأضاف ان المناطق المنكوبة تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار.
إعمار مدن شرق ليبيا المنكوبة بسبب كارثة الإعصار يحتاج إلى نحو سبعة مليارات دولار، حيث دمر الإعصار نحو الفين ومئتي مبنى إما كليا أو جزئيا، وذلك وفقا لاحصائيات الأمم المتحدة.
وفي درنة وحدها بلغ العدد الكلي للوفيات التي تم توثيقها لدى وزارة الصحة ثلاثة الاف وثمانمئة وثمانية وستين حالة، فيما تؤكد مصادر اهلية ان المئات لا يزالون تحت الانقاض او لم يتم تسجيلهم في الدولة كمتوفين.
أما بخصوص ملف المفقودين فقد اكدت وزارة الصحة أن الجهود جارية لأخذ عينات البصمة الوراثية من أهالي المفقودين، وأن هناك فرقا ستقوم بإخراج جثامين الضحايا الذين تم دفنهم بشكل عشوائي في بداية الأزمة لأخذ عينات منهم والتعرف على هوياتهم.