العالم - الاميركيتان
قاض في محکمة نيويورك يقضي بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشركته العائلية تحايلا من أجل تضخيم قيمة ممتلكاته وأصول أخرى، فيما يمثل انتكاسة كبرى قد تعرقل قدرته على القيام بأعمال في الولاية.
قرار قاضي محكمة ولاية نيويورك آرثر إنجورون في مانهاتن سيجعل مهمة المدعية العامة في الولاية ليتيتشيا جيمس أسهل في المطالبة بفرض عقوبات مالية على ترامب وشركائه تصل إلى اكثر من مئتين وخمسين مليون دولار في المحاكمة المقرر عقدها في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
كما قرر القاضي إنجورون إلغاء تراخيص تسمح لبعض من شركات ترامب من بينها 'مؤسسة ترامب' بالعمل في نيويورك وأمر بتعيين حارس قضائي لإدارة عملية حل الشركات وفند القاضي كيف اختلق ترامب وابناءه دونالد جونيور وإيريك ومؤسسة ترامب ومتهمون آخرون قيما وضخموا صافي ثروته لتلائم احتياجات أعمالهم في الولاية.
ترامب والمتهمين رفضوا ارتكابهم جريمة التحايل وذكروا أنهم يعتزمون تقديم الطعن وقال كريستوفر كيس محامي ترامب في بيان أن قرار القاضي إنجورون، ليس له علاقة بالحقائق والقانون وسيستخدم ترامب وأسرته جميع وسائل الطعن المتاحة لتصحيح مجرى العدالة على حد تعبيره.
وعلق ترامب على منصة 'تروث سوشيال' للتواصل الاجتماعي التابعة له على اتهامات التحايل الموجهة إليه واضفا ايها بأنها 'سخيفة وغير حقيقية'.
في الوقت الذي يسعى فيه دونالد ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للمنافسة في سباق الرئاسة الأمريكي 2024، رفعت ليتيتشيا جيمس دعوى بحقه في سبتمبر أيلول العام الماضي متهمة إياه وثلاثة من أبنائه البالغين ومؤسسة ترامب بالاحتيال على مدى عشر سنوات فيما يتعلق بقيمة الأصول وصافي ثروته لخداع البنوك وشركات التأمين من أجل الحصول على شروط تمويل وتأمين أفضل.