العالم - مراسلون
القرار الذي أعلن عبر المجلس السياسي الأعلى جاء في إطار السعي إلى تفعيل الدوائر والمنشآت العامة في الدولة بمايقتضي واجب المسؤولية العملية تجاه مايخفف العبء على المواطنين ويسهم في رفع كفاءة الاجهزة الحكومية وعلى رأسها القضاء. لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد ومواجهة تبعاتها بالمعالجات الاستراتيجية الممكنة.
وقال العضو في المجلس السياسي اليمني سلطان السامعي لمراسلة العالم: "شيء طبيعي ان يتم التغيير بهذا الظرف وان ياتي بحكومة تكنو قراط مخصصة لتقدم خداماتها للناس في الظروف التي عانى منها الشعب في مرحلة التهدئة".
يأتي ذلك وفق أسس المشاورة والتفاهمات للمكونات والتنظيمات السياسية الفاعلة في البلاد دون إقصاء لأي طرف مايحقق الشراكة الوطنية و التي أكد عليها السيد عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير.
ويأمل الشعب اليمني أن تكون هذه الخطوة في إطار تحسين مرافق الدولة بما يضمن حياة كريمة للمواطن.
المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..