العالم - مراسلون
قبالة البرلمان التونسي ندد متظاهرون من حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع وتنسيقية العمل من أجل فلسطين بقرار رئيس البرلمان تأجيل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد انتهاء نقاشه داخل لجنة الحقوق والحريات.
وقال وائل نوار وهو قيادي بتنسيقية العمل من أجل فلسطين:"جئنا الی هنا للمطالبة بالإصدار الفوري لقانون يجرم التطبيع مع الکيان الصهيوني، فطالما رفعنا هذا الشعار منذ 2011 الی اليوم، فطلبنا تجريم التطبيع في دستور 2011 ثم في دستور 2014 ثم في دستور 2022 وفي مختلف البرلمانات".
المتظاهرون رددوا شعارات داعمة لفلسطين فيما قاموا بطرد عدد من النواب الذين حاولوا الانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية.
وقال صلاح الدين المصري وهو رئيس الرابطة التونسية للتسامح:"هناک اعتراض شديد ضد مجلس النواب بسبب عدم مبادرته لتجريم التطبيع ومجيء بعض النواب اعتبر بأنه نوع من محاولة الرکوب علی التحرک الذي هو تحرک مجتمع مدني مستقل".
ويتسع الغضب بشأن ما وصف بالمماطلة في سن قانون لتجريم التطبيع مع الکيان الصهيوني شيئاً فشيئاً فيما تبدو آثار الضغوط علی الجانب الرسمي واضحة لمنع مرور مثل هذا القانون.
نواب كتلة الخط الوطني السيادي صاحبة مشروع قانون تجريم التطبيع قالوا ان رئيس البرلمان ابلغهم طلب وزير الخارجية التأجيل للاستماع إليه داخل اللجنة وابدوا تخوفهم من الضغوط التي قد تمارس على البرلمان لمنع المصادقة على القانون.
سن قانون تجريم التطبيع اختبار هام أمام الجانب الرسمي التونسي لاثبات مدى مطابقة الشعارات للافعال بشأن مساندة القضية الفلسطينية.