العالم - إيران
جاء ذلك في تصريح أدلى به باقري كني، أمام جمع من طلاب كلية العلاقات الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء حول اخر التطورات في صعيد السياسة الخارجية بما في ذلك القضية الفلسطينية ومجازر الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة اليوم.
وأوضح أن الترويج لمقاطعة الكيان الصهيوني ووقف صادرات النفط وسائر البضائع الأساسية إلى هذا الكيان، يجب أن يتجسد في إرادة الدول الإسلامية ومواقفها الجادة للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الشعب المظلوم في قطاع غزة.
ولفت مساعد وزير الخارجية الإيرانية، أن اللاعبين الإقليميين والدوليين، يقرون سراً وعلانية بأحقية رؤية إيران الثاقبة المتمثلة في مساندة الشعب الفلسطيني ومواجهة المحتلين والمعتدين.
واعتبر أن: فلسطين هي بوصلة حقوق الإنسان التي تميّز بين المعتدي والمحتل من جانب، وبين شعب مظلوم يقف بالجانب الآخر وهو المالك الحقيقي لأرض فلسطين لكنه يتعرض لأنواع الجرائم والانتهاكات دون أن يملّ وإنما عازم على مواصلة الجهود والنضال من أجل استعادة حقوقه المسلوبة.
وفي معرض التنويه بتحركات إيران الدبلوماسية والرسالية لوقف المجازر عن الشعب الفلسطيني وإنهاء جرائم التطهير العرقي التي يقترفها الصهاينة الجزارون في قطاع غزة اليوم، صرح باقري كني، بأن أحد المجالات المناسبة لحشد جميع طاقات العالم الإسلامي لهذا المعترك المنتظم ضد العدوان الصهيوني، يتبلور قطعا في سياسة التعاون الشامل مع دول الجوار والمنطقة التي دخلت حيز التنفيذ قبل عامين (مع بداية عهد حكومة الرئيس رئيسي) في إيران.
واستطرد أن: أميركا ستكون الخاسرة النهائية في الحرب غير المتكافئة داخل غزة، ايّا كانت النتائج؛ ذلك أن تداعيات الضربة القاصمة التي وجهتها المقاومة في 7 اكتوبر 2023، لم تسمح بعد لمنظومات وغرف الفكر الأميركية والصهيونية أن تستعيد نشاطها الطبيعي، وعليه فقد يعمد هؤلاء الجرمون من خلال قتل النساء والأطفال وهدم البنى التحتية في قطاع غزة، إلى التعويض عن هذه الهزيمة النكراء، لكن دون جدوى.
وفي جانب آخر من تصريحاته اليوم، أشار باقري إلى ما يسمى بمبادرة حل الدولتين، مؤكدا أنها خطة بالية حيث أثبتت الأحدات والتطورات على مدى السنوات بعد تأسيس الكيان الصهيوني المزيف، أنها لم تنفع ولو بشكل مؤقت في رفع معاناة الشعب الفلسطيني.
وخلص إلى القول: إن التجارب تؤكد أن الصهاينة الجناة لا يؤمنون بأي حق للفلسطينيين، وعليه فإن الحل المستديم الذي يتناغم ومعايير القانون الدولي، يكمن في الرجوع إلى رأي اصحاب فلسطين الحقيقيين الذين يقطنون في الأراضي المحتلة وخارجها.