مخاوف من خطة إسرائيلية لتهجير الغزيين على حساب مصر

العالم - فلسطين

إزدادت المخاوف المصرية بعد إشارات لخطط غربية وأميركية وإسرائيلية، بشأن تصور جديد لخلخلة الكتلة السكانية في القطاع، على حساب مصر".

ووفقا للخطة، التي تأتي معدلة على خطط سابقة للاحتلال بهدف تهجير اصطدمت برفض أجهزة مصرية نافذة، وبتصريحات علنية للمستويات السياسية العليا في مصر، فإنه يمكن استيعاب مئات الآلاف من الغزّيين في المدن المصرية، بعد انتهاء الحرب. وهي خطة مبنية على مدى زمني أطول، وخطوات متدرجة، بحيث لا تثير هذه الخطوات رفضاً من الأجهزة المصرية، والمؤسسة العسكرية.

ويضرب الصهاينة في هذا السياق مثالا بشأن قدرة مصر على استيعاب مئات الآلاف من السوريين، عقب اندلاع الأزمة في بلادهم.

ولفتت المصادر إلى أن "العقبة الأساسية في تنفيذ هذا المخطط هي رفض الأجهزة السيادية المصرية، لما يعرض عليها، في أعقاب طلبات للقيادة السياسية، من مسؤولين غربيين تحدثوا مع مستويات سياسية عليا أكثر من مرة بهذا الشأن".

وأضافت أن "جهات غربية وأميركية، تسعى في الوقت الحالي، إلى إقناع الأجهزة المصرية خصوصا المؤسسة العسكرية بقبول الفكرة تدريجيا، وإقناعها بأن عوائد هذا المشروع ستكون مشجعة مالياً واقتصادياً بمساعدة الاتحاد الأوروبي وأميركا ودول الخليج الفارسي.

وتحدّثت المصادر عن "وجود مخاوف مصرية بشأن طبيعة الخطط الإسرائيلية والأميركية، بشأن الوضع مستقبلا في قطاع غزة"، لافتة إلى أن "النوايا التي كشفت عنها تل أبيب لعدد من الدول المعنية بالأزمة، وفي مقدمتها مصر، بإقامة منطقة عازلة تحيط بقطاع غزة من كافة النواحي، تشير إلى خطة لتقليص مساحة القطاع الحالية التي يعيش عليها 2.3 مليون نسمة، إلى النصف تقريبا".

الأمر الذي يستحيل معه إقامة هذا العدد من السكان في تلك المساحة، حيث تبلغ المساحة الراهنة 360 كيلومترا، وفق المصادر.

وقالت إن "خططاً طُرحت على القاهرة، بشأن تجاوز المرحلة الحالية التي يصعب معها تمرير أي مخطط لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة بشكل مباشر، في ظل سخونة الشارع العربي جراء ما يحدث، ورفض بعض المؤسسات ذات الثقل في الداخل المصري لأية خطط رامية لتوطين سكان القطاع في سيناء".

وأوضحت أن "هناك تصورا مطروحا رغم الرفض المصري لخطط التهجير، يتضمن تسهيل انتقال نحو مليون وربع المليون غزّي للعيش في مصر، لكن من دون تحديد منطقة واحدة لهم، بحيث ينتشرون بين المواطنين المصريين في مختلف المحافظات والمدن الجديدة". وهو انتشار "على غرار ما يحدث مع غيرهم من المواطنين اليمنيين والسوريين والسودانيين في الوقت الراهن، مقابل حزم امتيازات اقتصادية واسعة".

العربي الجديد