حملة بناء الذرائع الأميركية وفرضية الخطر الدمشقي

* حملة ذرائع اللوبي الإسرائيلي الجديدة: توصيف المعلومات الجارية

تحدثت بعض الوسائط والفعاليات الإعلامية التابعة لجماعات اللوبي الإسرائيلي، وتحديداً صحيفة وول ستريت جورنال الصادرة بالأمس بشكل واضح عن موضوع أسلحة الدمار الشامل السورية، والتي افترضت الصحيفة في تقريرها الآتي:

•    تمتلك سورية مخزوناً كبيراً من أسلحة الدمار الشامل وتحديداً الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

•    تمتلك سورية مخزوناً كبيراً من أنظمة الحمل والتوصيل، القادرة على حمل الرؤوس الكيماوية والبيولوجية لمسافات بعيدة، وتتضمن أنظمة الحمل والتوصيل هذه الصواريخ والمقذوفات بمختلف أنواعها.

وتأسيساً على ذلك، تحدث تقرير الصحيفة عن مدى المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تحدث إذا تفاقمت الاضطرابات ووصلت الفعاليات الاحتجاجية إلى مرحلة الفوضى، بما يمكن أن يؤدي إلى وقوع مخزونات أسلحة الدمار الشامل السوري في أيدي الجماعات الإرهابية.

إضافة لذلك سعت صحيفة وول ستريت جورنال إلى استعراض الآتي:

•    تصريح السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية ميشيل عورين تحدث قائلاً بأن إسرائيل وأميركا تقومان حالياً بمراقبة ومتابعة موضوع الأسلحة السورية إضافة إلى متابعة الموقف باهتمام بالغ. هذا، وأضاف السفير ميشيل عورين قائلاً بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصبح هذه الأيام أكثر تفاؤلاً بالفرص والمزايا الإيجابية التي سوف تحصل عليها إسرائيل إذا انهارت دمشق وسقط النظام الحالي.

•    تصريحات المصادر الأميركية:والتي تضمنت الإشارة إلى تصريح مسئول أميركي رفيع المستوى ـ لم يذكر اسمه ـ الذي أكد من خلاله بأن واشنطن ترى بأن دمشق تمتلك ترسانة أسلحة كيماوية كبيرة، وبالتالي فهي مصدر اهتمام أميركا ويخضع الأمر حالياً للدراسة المكثفة.

هذا، وأشار تقرير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المسئولين الأميركيين والإسرائيليين لم يتطرقوا إلى كشف الطريقة التي يقومون بها حالياً برصد ترسانة الأسلحة السورية غير التقليدية، وبرغم ذلك أشارت الصحيفة إلى النقاط الآتية:

•    خلال فترة إدارة الرئيس بوش الجمهورية السابقة، وتحديداً في عما 2008م، أصدرت الإدارة الأميركية تقارير مصورة وأخرى مخابراتية تقول بأن دمشق تنخرط في برنامج نووي سري لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، وذلك في الموقع الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية آنذاك.

•    ظلت واشنطن تشي بأصابع الاتهام لإيران وكوريا الشمالية باعتبارهما المسئولان عن القيام سراً بدعم فعاليات برنامج أسلحة الدمار الشامل السوري، والبرامج الصاروخية السورية.

هذا، وما هو مثير للاهتمام والملاحظة تمثل في أن تقرير صحيفة الوول ستريت جورنال قد أشار بشيء من التفصيل إلى أن دمشق تمتلك حالياً مخزونات: غاز ماستارد في إكس ـ غاز السارين ـ إضافة إلى مخزونات الأسلحة الكيماوية الأخرى.

* السردية الذرائعية وبناء فرضية الخطر الدمشقي:

انطوى الجزء الثاني من حملة بناء الذرائع على الاستناد على فقرة وردت في تقرير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وتحديداً في عام 2009م، والتي زعم من خلالها التقرير إلى القول بأن سورية تمتلك بالأساس، ومنذ عدة سنوات، مخزونات لعناصر ومكونات الأسلحة الكيماوية وتستطيع أن تستخدم هذه العناصر في شن الحرب الكيماوية، في أي وقت طالما أنها تمتلك الطائرات والمقذوفات والصواريخ والمدفعية المؤهلة لذلك. وأضافت السردية بأن دمشق من بين الدول الست غير الموقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، والتي تمنع إنتاج وتخزين هذا النوع من الأسلحة، وبالتالي فإن أجهزة المخابرات الأميركية والأوروبية الغربية تنظر إلى دمشق باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في عملية انتشار شبكات الأسلحة غير التقليدية، بحيث تنخرط جنباً إلى جنب مع إيران وكورية الشمالية، إضافة إلى بعض الجماعات المسلحة ومن أبرزها حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، إضافة إلى القيام بإدارة شبكات تهريب هذا النوع من  الأسلحة، وأشارت التسريبات إلى وجود اعتقاد جازم لدى الأميركيين والإسرائيليين بأن دمشق قد زودت حزب الله اللبناني مؤخراً بعدد من صواريخ سكود ذات المدى الطويل القادر على إصابة أهداف بدقة وعلى بعد  يصل مداه إلى 700 كلم، الأمر الذي يجعل من حزب الله قادراً على إصابة الأهداف داخل الأراضي التركية.

أكدت المصادر الإسرائيلية والأميركية بأن واشنطن تتابع باهتمام بالغ القدرات العسكرية السورية غير التقليدية، وتنخرط في تفاهمات مشتركة حول طبيعة ومخاطر هذه القدرات على أمن واستقرار الشرق الأوسط، وذلك مع حلفائها الأوروبيين الغربيين والشرق أوسطيين.

* سيناريو إضعاف القدرات السورية: إلى أين؟

تحليل معطيات الأداء السلوكي للضغوط الأميركية والأوروبية الغربية الخارجية حالياً ضد دمشق يشير بكل وضوح إلى الآتي:

•    منظومة العقوبات الدبلوماسية تهدف إلى إضعاف القدرات السياسية السورية، وعلى وجه الخصوص قدرات الدبلوماسية السورية، إضافة إلى تفويض إمكانية السياسة الخارجية السوري.

•    منظومة العقوبات النفطية والتجارية والمالية تهدف إلى إضعاف القدرات الاقتصادية السورية.

والآن، وكما هو واضح، فإن المطلوب هو فرض منظومة عقوبات عسكرية تهدف إلى إضعاف قدرات سورية العسكرية، وتتضمن هذه المنظومة الآتي:

•    حظر ومنع بيع السلاح والعتاد العسكري إلى سورية، وفي هذا الخصوص تقول التسريبات والمعلومات بأن محور واشنطن ـ باريس ـ لندن يقوم حالياً بالتسويق لمشروع قرار دولي يحظر بموجبه مجلس الأمن الدولي تزويد سورية بإمدادات السلاح والعتاد العسكري.

•    السعي لفرض المزيد من الضغوط على سورية لكي تقوم بتفكيك قدرتها العسكرية غير التقليدية، وعلى وجه الخصوص القدرات الكيماوية إضافة إلى القدرات الصاروخية.

إذاً، المطلوب أميركياً وفرنسياً وبريطانياً وألمانياً، هو القضاء على قدرات سورية العسكرية، بما يجعل من سورية بلداً أعزل بلا قدرات دفاعية وفي حالة انكشاف كامل أمام تهديدات القدرات العسكرية الإسرائيلية المتنامية. وتأسيساً على ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، علينا أن نتوقع احتمالات أن تسعى أطراف محور واشنطن ـ باريس ـ لندن، لجهة المطالبة تعبئة الجهود الدولية من أجل السيطرة الدولية على مخزونات القدرات العسكرية غير التقليدية السورية، وذلك على خلفية مزاعم ومبررات أن الاضطرابات الاحتجاجية السورية سوف يؤدي تصاعدها إلى احتمالات وقوع هذه القدرات في أيدي "الجماعات الإرهابية".          

*الجمل