العالم - ايران
وأكد أمير سعيد إيرواني، في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنعقد بعنوان "عدم الانتشار: تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 (2015)" الذي عقد مساء الاثنين، أن المسؤولية عن الوضع الحالي لخطة العمل الشاملة المشتركة تقع بشكل مباشر وكامل على عاتق الولايات المتحدة ومن ثم الاتحاد الأوروبي/E3 بسبب العديد من حالات "عدم التنفيذ الملحوظ" لاتزاماتهم بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة والمنهجية للالتزامات القانونية الصريحة استنادا إلى القرار 2231. علاوة على ذلك، فإن الجمود الذي وصلت إليه محادثات فيينا يرجع ببساطة إلى الافتقار إلى الإرادة السياسية من جانب الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث الأوروبية، وهو ما يرجع إلى اعتبارات سياسية داخلية.
وأضاف، القرار 2231 لا علاقة له بالقضايا الإقليمية وأي محاولة لخلق مثل هذا الارتباط هي إساءة استخدام للعملية. وعلى هذا النحو، فإن محاولة إقامة صلة زائفة بين استخدام الطائرات بدون طيار في الصراع الأوكراني وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 هي محاولة مضللة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق. إن موقف إيران بشأن الصراع في أوكرانيا واضح وثابت.
وتابع، إن التهديد الرئيسي والطويل الأمد لسلام وأمن منطقتنا معروف للجميع، ومحاولة إخفائه من خلال معلومات كاذبة أو تشهير أو اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الآخرين أمر عقيم ولا أساس له من الصحة. وخلافا للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، أظهرت إيران باستمرار التزامها بتعزيز السلام والأمن في المنطقة. لا يوجد أي شخص أو مجموعة أو بلد يتصرف بأوامر من إيران، وبالتالي، نحن لسنا مسؤولين عن سلوك أي شخص في المنطقة.
وأضاف، ان رسالة وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة بتاريخ 15 ديسمبر 2023 تتضمن تعليقاتنا التفصيلية على التقرير السادس عشر للأمانة بشأن القرار 2231، وقال: في هذا التقرير يشيرون إلى زيارات تفتيش خاصة وما يسمى بالنتائج التي توصلوا اليها وهذا نشاط غير مصرح به وغير قانوني ويمثل انتهاكا واضحا للأمر المقرر من الأمانة العامة. وتقتصر هذه المهمة بشكل صارم على "الدعم الإداري"، كما ورد بوضوح في الفقرة 7 من مذكرة رئيس المجلس S/2016/44.
وتابع، بالإضافة إلى ذلك، في حين يفتقر فريق أمانة القرار 2231 إلى الخبرة الفنية اللازمة، حتى مثل هذه الابحاث غير الرسمية حول مسألة فنية للغاية تم إجراؤها من قبل عدد من الموظفين الإداريين ! يبعث على الاستغراب! إن مثل هذا السلوك غير المهني وغير القانوني والمسيس للأمانة العامة يتناقض مع القرار 2231 ومذكرة رئيس المجلس أعلاه، والأهم من ذلك أنه ينتهك الالتزامات الصريحة للأمانة العامة بموجب الفقرة 1 من المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة.
وكرر الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: حتى قبل انتهاء بعض الإجراءات التقييدية المتعلقة بالصواريخ الباليستية في 18 أكتوبر 2023، كانت برامج إيران الفضائية والصاروخية خارج نطاق واختصاص القرار 2231.
وأضاف، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاستئناف التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بعد إحياء الخطة والقبول الفعال والكامل والصادق لجميع التزاماتها في الوقت المناسب. ووفقاً لخطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، فإن هذا يتطلب في الواقع إرادة سياسية حقيقية من الطرف الاخر.