العالم – خاص بالعالم
مصير أهالي قطاع غزة لا يزال غامضًا والعودة إلى شماله محفوفة بالمخاطر بينما تتعالى أصوات اليمين المتطرف في كيان الاحتلال بتهجيرهم ما أثار انتقادات واسعة على الصعيد الدولي.
وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أكدت إنه لا دخل للاحتلال الإسرائيلي في تحديد مستقبل غزة، مشددة على أن 'قطاع غزة أرض فلسطينية.
كما شددت كولونا على ضرورة العودة إلى مبادئ القانون الدولي مضيفة أن دعوات تهجير سكان غزة غير مسؤولة' وبعيدة عن التوصل إلى حل كما أنها تتعارض مع ما وصفته المصالح الإسرائيلية على المدى البعيد.
كولونا شددت ايضا على دعم حل الدولتين مضيفة أن غزة والضفة الغربية ينبغي أن تكونا سوياً ضمن الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وجاءت تصريحات رئيسة الدبلوماسية الفرنسية بعد أيام على مطالبة وزيرين في حكومة الاحتلال بتهجير أهالي غزة من القطاع المحاصر.
حيث قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل يجب ألا تقبل بوضع يعيش فيه مليونا فلسطيني في قطاع غزة، مضيفا أن عدد الفلسطينيين الذين سيبقون في القطاع يحدد طريقة بحث مسألة اليوم التالي لانتهاء الحرب. فيما أبدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تأييده لفكرة إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الخارج. مؤكدا أن الحرب تمثل 'فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة'.
إلى ذلك قرّر ما يسمى «اللوبي البرلماني لمشروع النصر الإسرائيلي»، الذي يعمل في الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، التوجه إلى الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية بمطلب التداول بشكل جدي في مشروع الترحيل الطوعي للفلسطينيين زاعمين أنه أفضل حل لكلا الجانبين.
كما أعلن اللوبي تبنيه مخططا وضعته وزيرة الاستخبارات غيلي جملئيل، صاحبة المشروع الرسمي لترحيل أهل غزة، والذي يرمي إلى تدمير حكم حركة حماس ومواقعها وأنفاقها، وانهيار البلديات والمجالس القروية ، وجعل السكان متعلقين بالمساعدات الخارجية الإنسانية وانتشار البطالة وجعل ستين بالمئة من الأراضي الزراعية مناطق حزام أمني لكيان الاحتلال وبقاء الجيش الإسرائيلي مسيطراً على جميع المعابر الحدودية.