العالم - الاحتلال
تراشق للاتهامات الذي وصف بالقتال بين المسؤولين السياسيين الإسرائيليين، والأمنيين، وتبادل تحميل المسؤوليات لبعضهم البعض، مستعيدين كل الخلافات القديمة، وعلى رأسها الفشل فى عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر، والتنازع حول مسار الحرب وما بعدها.
فقد اشتعل النزاع في المجلس الوزاري السياسي والأمني حينما تعرض رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، الى انتقادات لاذعة من قبل بعض الوزراء على رأسهم شاؤول موفاز وإيتمار بن غفير، وسموتريش، ووزراء اخرين استغلها بنيامين نتنياهو حين الزمه بالاستماع إلى الانتقادات التي جاءت على خلفية قرار هاليفي بتشكيل لجنة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي للتحقيق في سلوك نتنياهو أثناء الحرب وكيفية إجراء تحقيق بشأن استراتيجيات وخيارات "إسرائيل" بعد الحرب.
بينما قال بيني غانتس عضو الكنيست ان هذا الهجوم ياتي بدوافع سياسية في خضمّ الحرب والقى بالمسؤولية على عاتق نتنياهو في عدم مناقشة مجلس الوزراء العمليات الإستراتيجية التي قال انها ستؤثّر على استمرار المعركة والامن الاسرائيلي في المستقبل.
وقال بيني غانتس:"كان ينبغي على مجلس الوزراء أن يناقش العمليات الاستراتيجية التي ستؤثر على استمرار الحملة وعلى أمننا في المستقبل، وهذا لم يحدث، ورئيس الوزراء هو المسؤول عن ذلك وعليه الاختيار بين الوحدة والأمن من جهة والسياسة من جهة أخرى".
غانتس والذي يُعتبر خليفة محتمل لنتنياهو والخيار الأكثر شعبية في حال تمت الدعوة لإجراء انتخابات حسب استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي لم يكتف بذلك بل نقل مقربون من حزبه أنه ربما يفكر بالانسحاب من حكومة الطوارئ، ليسارع حزب الليكود (برئاسة نتنياهو) إلى مهاجمته، و اتهامه في البحث عن ذرائع للانسحاب من حكومة الطوارئ قبل انتهاء الحرب.
نتنياهو المذعور يحاول التعتيم على الانتقادات و عدم تسريبها حيث صحيفة 'يسرائيل هيوم' إنه ينوي سن قانون جديد يقضي بإخضاع وزراء حكومته لفحص بوليغراف (قانون كشف الكذب) على خلفية وجود ما اسماه طاعون التسريبات من اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلي.