العالم- فلسطين
وحذر الأورومتوسطي في بيان له اليوم الخميس، بأن الاستمرار في إخفاء المعتقلين قسرًا قد يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرضون له منذ لحظة الاعتقال وخلال الاستجواب والاحتجاز.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن توفير الغطاء القانوني لإخفاء المعتقلين يعكس اشتراك مختلف السلطات في كيان الاحتلال في انتهاك مواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة، مشددًا على أن ذلك الغطاء يبقى دون قيمة لأن الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.
ووفق البيان؛ يعني الإخفاء القسري إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
وأكد أن هذا هو ماينفذه كيان الاحتلال فعليًّا منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي بحق عدد كبير من الأشخاص الذين تعتقلهم قواته خلال عملياتها البرية في قطاع غزة، وفق البيان.
وقال الأورومتوسطي: إنه يتلقى يوميًّا بلاغات من أقارب أو عائلات يبلغون عن عن فقدان التواصل مع أبنائهم، وبعضهم تأكد لديهم احتجازهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما قال آخرون إن التواصل انقطع معهم في مناطق شهدت توغلات صهيونية.
وأضاف الأورومتوسطي أنه تلقى شكاوى حول اعتقال عدد من الجرحى والمرضى من مستشفيي “المعمداني” و”الشفاء” في مدينة غزة، إضافة لـ 99 من الطواقم الطبية، و8 صحافيين لا يعرف مصيرهم حتى الآن.
وتبين -وفق البيان- أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أماكن مختلفة في النقب والقدس، يتعرض فيها المعتقلون لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء.
وأضاف أن المعتقلين تعرضوا للضرب الشديد في أنحاء الجسد، والاحتجاز في العراء وسط البرد والمطر لساعات، مرورًا بالسب، والصعق بالكهرباء، والشبح بأشكال مختلفة والحرمان من الطعام والماء لأيام طويلة.
وأكد الأورومتوسطي أن الشهادات التي تلقاها بعد الإفراج عن آخر دفعة معتقلين، وعددهم نحو 140 معتقلاً، منهم 8 نساء، تظهر أن عملية التعذيب تشمل أطفالًا ومسنين ونساء، وتهدف بشكل أساسي لانتزاع معلومات من المعتقلين عن أشخاص آخرين لا علاقة لمن يجري استجوابهم وتعذيبهم بهم.
وقال طفل (14 عامًا) لفريق الأورومتوسطي: “عند اعتقالي من غزة، أجبروني على خلع ملابسي كاملة، لم يعبأوا أنني طفل، وضعوا قيودًا بلاستيكية في يدي، وقيدوا قدماي. احتجزوني في مكان مخيف، وضربوني على كل أنحاء جسمي، لم يوفروا لنا إلا القليل من الطعام، ها هي آثار الضرب على وجهي وجسمي وآثار القيود تسببت بتورم يدي”.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنه لا يوجد عدد دقيق لأعداد المعتقلين من غزة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية أن عدد المعتقلين يبلغ 2.300 معتقل، بينما تشير تقديرات أن عدد المعتقلين من واقع شهادات المفرج عنهم أكبر من ذلك بكثير، وتحدث أحد المعتقلين أن الضباط أبلغوهم بوجود نحو 7 آلاف معتقل.
وقال إن معسكر “سديه تيمان”، الذي يديره جيش الاحتلال الإسرائيلي ويقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبًا ويُحتجز فيه غالبية المعتقلين من قطاع غزة، تحول إلى سجن “غوانتنامو” جديد تمتهن فيه كرامة المعتقلين وتمارس بحقهم أعتى أشكال التعذيب والتنكيل في ظل حرمانهم من الطعام والعلاج.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات سابقة عن وفاة اثنين من المعتقلين داخل معسكر “سديه تيمان”، أحدهما مبتور القدم، ولم يعلن كيان الاحتلال رسميًّا -حتى وقت نشر البيان- عن وفاتهما.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاحتلال بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسريًا، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكن تواجدهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه سلامتهم والوقف الفوري لعمليات التعذيب وسوء المعاملة.
كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والتحقق من أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف احتجازهم.
وحث الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وفاة جميع المعتقلين الذين قضوا في السجون الإسرائيلية منذ بدء كيان الاحتلال حربه على قطاع غزة، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.