العالم – خاص بالعالم
للمرة الأولى يجد كيان الاحتلال الإسرائيلي نفسه أمام قلق الإدانة وربما المحاسبة يوما ما على انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما جرائمه الأخيرة، مع القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بقبول قضية الإبادة الجماعية ضد تل أبيب، والتي تقدمت بها جنوب أفريقيا.
المحكمة ورغم أنها لم تطلب وقفا فوريا لإطلاق النار إلا أنها أقرت تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
وألزمت رئيسة المحكمة تل أبيب برفع تقرير خلال شهر بشأن التدابير المطلوبة وتسليمه لجنوب أفريقيا.
وصرحت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان إى دونوغو بالقول إن: "بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها تبدو منطقية.. المحكمة تقر بحق الفلسطينيين في غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية."
وعلى الرغم من صدور حكمها الأول ستواصل المحكمة النظر في القضية بشكل واف، كون أن البحث في صلب القضية وفق المحكمة قد يطول لسنوات، لكنها خرجت بما يمكن اعتباره توصيات ومطالب دعت فيها الكيان إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى إبادة جماعية في غزة، مشددة على اتخاذ خطوات إسرائيلية فورية لتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وبشكل عاجل، باعتبارها المسيطرة على كل معابر دخول المساعدات إلى غزة.
إفتقار المحكمة لآليات تنفيذية لتطبيق قراراتها قد يسمح لكيان الاحتلال بعدم أخذ القرارات على محمل الجد، ولكن محاكمة الكيان الإسرائيلي أمام محكمة لاهاي تفتح عهدا جديدا في العلاقة بين دول الجنوب والشمال، وتسلط الضوء على إبادات لم يعترف بها بعد، كما تشكل صفعة وانتكاسة للسردية الإسرائيلية وإسنادا للرواية الفلسطينية، وهو ما يشكل مقدمة لممارسة مزيد من الضغوط على الكيان لوقف إطلاق النار.
التقديرات الإسرائيلية أجمعت على اعتبار قبول المحكمة بالدعوى، ورفضها طلب تل أبيب برد الدعوى، بمثابة بطاقة حمراء في وجة تل أبيب، وستكون لها تداعيات على الكيان، كما اتفقت الآراء على أن تعليمات المحكمة تشكل ضغطا على الكيان وتقيده، وتضع الجيش وعملياته تحت الرقابة والقانون الدولي.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..