العالم - الاحتلال
بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تطرح تساؤلات عدة حول جدوى استمرار تل أبيب في هذه الحرب التي كبدت اقتصادها خسائر كبيرة.
الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب، إيتاي بن زئيف، حذر من تحول الكيان الإسرائيلي إلى كيان فقير مع نقل المستوطنين اموالهم لخارج الكيان بدلاً من استثمارها في الداخل.
وفي هذا السياق أقر الكنيست ضرائب إضافية تصل إلى مليارين وخمسمئة شيقل أي نحو سبعمئة مليون دولار على البنوك الإسرائيلية على مدى العامين المقبلين، ضمن مساعي تعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب.
وبموجب تعديل ضريبي وافقت عليه اللجنة المالية بالكنيست ستدفع البنوك ستة بالمئة إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في الكيان الإسرائيلي في عامي 2024 و2025.
يأتي هذا فيما ارتفع مستهدف عجز الميزانية إلى ستة فاصل ستة أعشار النقطة المئوية من الناتج المحلي مقابل اثنين فاصل ربع نقطة مئوية قبل بدء العدوان على غزة.
هذا وتوقعت مصلحة الضرائب الإسرائيلية تكبد الاحتلال أضراراً أكبر بستة أضعاف عن تلك التي وقعت خلال حربه مع حزب الله في عام 2006. مع تجاوز طلبات التعويضات عن الأضرار غير المباشرة للمستوطنين جراء الحرب سبعمئة ألف شخص فيما تم بالفعل تقديم نصف مليون طلب للتعويض حتى الآن.
وأفاد المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء بانكماش الناتج المحلي بنسبة تسعة عشر فاصل أربعة أعشار النقطة المئوية على أساس سنوي بالربع الرابع من العام الماضي جراء الحرب على غزة. في وقت تراجع فيه معدل الاستثمار بنسبة سبعين بالمئة. كما سجل الإنفاق الخاص انخفاضاً بنسبة فاقت الستة والعشرين بالمئة وانخفضت الصادرات بنسبة ثمانية عشر فاصل ثلاثة بالمئة فيما قفز الإنفاق الحكومي على الحرب بشكل ملحوظ مع ارتفاع تعويضات الشركات والأسر بنسبة تجاوزت الثمانية والثمانين بالمئة.
إلى ذلك طرحت تل ابيب سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار في أكبر عملية اقتراض لدعم اقتصادها المتعثر.
وفي ضربة موجعة لاقتصاد الاحتلال خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي إلى أيه إثنين مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب الحرب على غزة التي تجاوزت تكلفتها سبعة وستين مليار دولار وهو رقم زاد من عجز الموازنة العامة لتل ابيب.